تفاصيل مشروع قانون لتنظيم آلية التقدم بتظلم في الثانوية العامة
ينتظر مجلس النواب، في دور الانعقادم القادم مشروع قانون ينظم آليات التظلم من الثانوية العامة كأول تشريع ينظم هذه المسألة.
ونص مشروع القانون على أحقية كل طالب بمرحلة الثانوية العامة التقدم بتظلم على نتيجته بالثانوية العامة فى موعد غايته أسبوع من اليوم التالى لاعتماد نتيجة الثانوية العامة، متضمنا رغبته في إعادة رصد درجات مقرر أو أكثر (يسميها الطالب) أو إعادة التصحيح لورقة الإجابة بأكملها، على النموذج المعد لذلك وعبر الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم ووفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويسدد مبلغ قيمته 100 جنية عن كل مادة متظلم منها فى حالة طلب إعادة التصحيح لورقة الإجابة وليس لإعادة رصد الدرجات، تذهب لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، يستردها الطالب فى حالة صحة التظلم.
واسند مشروع القانون مهمة التظلمات من نتائج الامتحانات الى لجة خاصة تسمى لجنة التظلمات" وتشكل من مدير الإدارة التعليمية أو من ينوبه، وثلاثة من شاغلى وظيفة "كبير المعلمين"، وثلاثة من شاغلي وظيفة (معلم أول - أ)، ولها ان تستعين بمن تراه من الخبراء والمعلمين للمساعدة فى أعمال اللجنة.
كما تشكل لجنة التظلمات بمقر كل إدارة تعليمية، وتكون قراراتها نهائية وتنفذ فور صدورها.
فيما اقترح حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن يسترد الطالب المبلغ الذي دفعه أثناء التقدم بالتظلم لتصحيح المادة التي يرى أنه حاصل على درجات مرتفعة بها موضحًا أن هذا الأمر يسبب أزمة أمام الطلاب خشية أن لا يستطيعوا التقديم بتنسيق المرحلة الأولى.
