حزب النور عن مشروع قانون الأحوال الشخصية: الزواج الثاني ليس ضررًا.. ويحق للزوجة طلب الطلاق خلال 6 أشهر
قال الدكتور محمد صلاح خليفة عضو الهيئة العليا لحزب النور، وعضو مجلس النواب، إننا التزمنا في مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية الذي يعده الحزب بسن الزواج الـ 18، لأنه سن أقره الدستور.
مشروع قانون حزب النور لـ الأحوال الشخصية
وأضاف عضو مجلس النواب عن النور، خلال ندوة رؤية حول قانون الأحوال الشخصية، أن بعض الآراء تقول إن بعض الفتيات لا تطيق الزواج عند سن صغير، وذلك بسبب صغر سنها أو عدم اكتمال جسمها، أو لأسباب أخرى نفسية، كما أنه في بعض الأحيان تحدث تشوهات نتيجة هذا الزواج المبكر، ولكن هل هذا ينطبق على كل حالات الزواج، موضحًا أننا نعالج هذا الوضع في القانون بأن يلجأ ذوي الشأن إلى المحكمة قبل الـ 18 والقاضي هو من يقرر أهلية الزواج، حيث يلجأ ولي الزوجة التي هي أقل من الـ 18 إلى المحكمة ليطالب بزواج ابنته قبل السن التي حددها الدستور، وذلك في المادة 19 من مشروع القانون الجديد.
وأشار الدكتور محمد صلاح، إلى أن الفصل الخامس من القانون أثار قضية النفقة، حيث تشمل النفقة الغذاء والكسوة، والمسكن والعلاج وغير ذلك من مشتملات النفقة، كما أن هناك حالات تسقط فيها النفقة وذلك في ضوء الشريعة الإسلامية منها الخروج دون إذنه، أو الارتداد عن الإسلام، وذلك وفقًا للمادة 42 و43، من القانون.
وأوضح خليفة، أن مسألة الزواج الثاني فقد تعرض لها القانون في المادة 86 و87 من المشروع، حيث إن الزواج الثاني في حد ذاته ليس ضررًا، وذلك وفق ما أقرته المحكمة الدستورية العليا، إنما يحق للزوجة طلب الطلاق في حال ما نتج عن الزواج الأخر ضرر وقع عليها تتعذر معه العشرة، متابعًا: وحددت المادة 86 و87 من القانون، مدة زمنية وهي 6 أشهر لكي تطلب الزوجة الطلاق من الزوج، أما إذا مرت 6 أشهر ولم تطلب الزوجة التطليق، فهذا دليل على أن الزوجة رضيت بالزواج الأخر، وحفاظًا على استقرار الأسر، وضع مشروع القانون المدة زمنية التي يسقط معها حق الزوجة في طلب التطليق.
