ما حكم تمويل البنك لشراء الشقق والسيارات؟ جائز ولا علاقة له بالربا.. دار الإفتاء تجيب
بيّنت دار الإفتاء المصرية، حكم شراء سيارة أو شقَّة عن طريق التمويل من البنوك.
حكم شراء شقة عن طريق البنك
وأكدت دار الإفتاء، أن تمويل شراء الشقق والسيارات عن طريق البنوك أمر جائز شرعًا ولا حرمة فيه؛ سواء كان البنك وسيطًا في صلب العقد بين العميل والبائع أو كان التمويل نقدًا، ولا علاقة لذلك بالربا.
حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك
وخلال فتوى منشورة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قالت دار الإفتا، إنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، لافتة إلى أن الزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة.
وذكرت الديار المصرية، أن المرابحة نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
وأوضحت دار الإفتاء، أن التقسيط عن طريق البنك لا يخرج عن هذا المعنى؛ فإن الذي يتم من خلاله عقدان: الأول بين البنك والبائع الذي يَخرج الشيكُ باسمه، والثاني بين البنك والمشتري الذي يعطيه البنك السلعة مقسطًا إياها عليه بثمن زائد معلوم الأجل والمقدار، وهذا في التكييف الشرعي لا يُسمَّى قرضًا، بل هو عقد مرابحة بوساطة البنك، فلذلك لا ينبغي تسميتُه بالقرض حتى لا يلتبس بالقاعدة الشرعية " كل قرض جر نفعًا فهو رِبا".
