برلماني: تحديد الحيز العمراني وتسهيل اشتراطات الحماية المدنية ضروريان في تعديل قانون التصالح
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يحتاج لعدة ولوازم ينبغي أن يشتملها التعديل، وذلك حتى يتلاشى أخطاء القانون القديم، مضيفًا أن القانون القديم تناول إمكانية التصالح للمباني الخارج الحيز العمراني وتكون قريبة منه، فهناك إشكاليتين في هذه النقطة، أولها عدم تحديد الحيز العمراني، وقد قيل إن 95% من مصر معلوم الحيز العمراني، وذلك في عام 2019، واتضح أن أغلب الأحياء والمراكز والمدن لا يوجد لديها حيز عمراني، وبالتالي لا يوجد حيز عمراني لدى مهندسي الأحياء.
تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة للقاهرة 24، أن المناطق المعروف الحيز العمراني الخاص بها، لم يستطع الأفراد بتلك المناطق التصالح بها، نظرًا لعدم تحديد لفظ قريبة الواردة بنص القانون.
وأشار منصور، إلى أن بعض المحافظين أوقفوا التصالح لعدم وجود جراج بالعقار، وبالنظر إلى الوضع الراهن فأن 90% من العقارات ليس بها جراجات، كما أن بعض المواطنين طلبوا التصالح والالتزام بالعقوبات المقررة بسبب عدم وجود جراجات بالعقارات الخاصة بهم، وتم رفض التصالحات من قبل المحافظين.
وذكر منصور، أن هناك لجانا فنية تقوم بدراسة ملفات التصالح، ولكن مقرراتها المالية ضعيفة جدًا، فيجب زيادة نسبة الأسابة في القانون والتي هي 1%، لافتًا إلى أنه أيضًا اشتراطات الحماية المدنية المطبقة على المباني الجديدة لا يمكن تطبيقها على المباني القائمة، فيجب تسهيل الاشتراطات فيما هو قائم من ابنية.
وتابع منصور: يجب إجاد حلول للمتخللات، وهي قطعة الأرض الزراعية التي تقع بين تجمعات سكنية، وفقدت مقوماتها الزراعة، فهل يحق للمواطن البناء عليها أم لا؟ مبينًا أن هناك إشكالية أخرى خاصة بأن بعض الأشخاص استخرج رخصة بناء وقام بالبناء على مساحة 100% من مساحة قطعة الأرض وليس 60%، وتم التصالح وتحصل على نموذج 10 هل يحق له استمرار بناء أدوار أخرى؟.
