محلية النواب: تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء هدفه توسيع مظلة قبول الطلبات
قال النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء يتيح لكل من تقدم بطلب تصالح أن يقبل طلبه، وبالتالي يحصل على استمارة 10، ومن ثم يستطيع أن يكمل إجراءات البناء المعلقة.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه خلال قانون التصالح القديم تقدم ما يقرب من 2.850 مليون طلب وتم قبول 2.500 مليون طلب، وتم رفض 350 ألف طلب، فتعديل القانون يعمل على إتاحة اشتمال القانون للطلبات التي تم رفضها لتستطيع إعادة التقديم مرة أخرى.
ويستهدف التعديل السماح لشريحة من المواطنين التي لم تستطع التقديم أو لم يشملها القانون أن تتمكن من التقديم، وذلك للوصول إلى هدف القانون وهو تقنين أوضاع البناء.
وكان النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال في وقت سابق، إن الحكومة والبرلمان يستهدفون من المشروع الجديد لقانون البناء معالجة سلبيات قانون التصالح في المخالفات، مشيرًا إلى أنهم يهتمون بمشكلات المواطن ويعملون على إزالة المعوقات.
وأضاف درويش، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الخلل في قانون البناء أدى لوجود مخالفات وتعديات، والقانون الجديد يهدف للوصول إلى صفر تعديات من خلال تقنين الاشتراطات وإزالة المعوقات، مؤكدًا أن كل من حصل على نموذج 10 من المحليات سيتاح له البناء والإحلال والتجديد بعد دفع القيمة الكاملة للتصالح.
