بعد حديث الرئيس عن خفض الديون.. خبيرة اقتصادية تكشف عن خطة تقليل 7 تريليونات جنيه
قالت الدكتورة يمنى الحماقي أستاذة قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، إنه لابد من اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة ومن هذه الإجراءات ترشيد الاستهلاك والانفاق الاستهلاكي المتعلق بالسلع المستوردة مع تحديد الأولويات.
إعادة ترتيب الأولويات
وأضافت الحماقي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن مصر تحتاج في الوقت الحالي إلى القيام بعدد من الإجراءات من خلال تقليل سرعة الإنفاق العام على المشروعات الكبيرة التي يجري تنفيذها حاليا وذلك من خلال إعادة ترتيب الأولويات وترشيد الإنفاق، فضلا عن تنفيذ هذه المشروعات الكبيرة عبر آماد طويلة الأجل.
وأوضحت رئيسة قسم الاقتصاد الأسبق بجامعة عين شمس، أننا نفتقد في مصر إلى التخطيط والمتابعة بمعنى عدم تنفيذ موازنة البرامج والأداء، والتي تربط كل جنيه ينفق بالهدف منه حيث إننا حاليا ننفق أموالا كثيرة وبالتالي لابد من ربطها بالهدف المتحقق منها.
الديون الداخلية والخارجية
وكشفت الخبيرة الاقتصادية، أن مصر لديها حاليا مديونية داخلية تصل إلى 6 تريليونات جنيه، فضلا عن المديونية الخارجية التي وصلت إلى 157 مليار دولار، وبالتالي وصل إجمالي الديون الداخلية والخارجية بالجنيه المصري إلى 7 تريليونات جنيه وهى أرقام فلكية أوصلت فوائد الديون في مصر إلى 600 مليار جنيه وهو رقم مرعب ولابد من ضبط هذه الديون لأنها تؤثر في الحقيقة على استقرار الاقتصاد الكلي للدولة.
وألمحت الدكتورة يمنى الحماقي إلى أن كل تلك المعطيات أدت إلى وصول معدل البطالة بين الشباب إلى أكثر من 15% وهو ما يعني أن هناك مشكلة كبيرة في حسن استغلال الكفاءات والموارد البشرية، فضلا عن زيادة معدلات التضخم الذي فاقم منه الأزمة الروسية الأوكرانية.
وسجل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي 14.6% لإجمالي الجمهورية، كما سجل التضخم الأساسي السنوي - الذي يستبعد أسعار المواد غير المستقرة - نسبة 15.6% خلال الشهر ذاته، وهو أعلى مستوى له منذ 4 أعوام ونصف.
ووفقا لبيان مشروع الموازنة الذي ألقاه وزير المالية محمد معيط أمام البرلمان، بلغ العجز بين حجم الإيرادات وحجم المصروفات لا تحتسب ضمنها أقساط الديون نحو 30.18 مليار دولار، وهو ما يشكل 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
الرئيس يوجه بالحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة وصياغة استراتيجية لخفض الديون
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة السياسات المالية وتطور مؤشرات الأداء المالي للدولة.
وتم في هذا الإطار عرض الأداء الخاص بالعام المالي 2021/2022، والذي أكدت محصلته قدرة الدولة المصرية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، مما رسخ الانطباع الإيجابي عن مرونة وصلابة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية الدولية، حيث استطاعت وزارة المالية تحقيق نتائج إيجابية جعلت مصر من ضمن عدد محدود من الدول على مستوى العالم التي حققت فائضًا أوليًا بلغ نسبته 1،3% من الناتج المحلي، في حين أن معظم الدول الناشئة حققت في المقابل عجزًا أوليًا بلغ معدله 4،7%.
كما شهد العام المالي 2021/2022 معدل نمو سنوي لإيرادات الموازنة يقترب من نسبة 20%، بينما بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي المصروفات 14،8%، مما ساعد على تحقيق المستهدفات المالية وخفض عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي، في حين بلغ إجمالي الإنفاق على الاستثمارات نسبة 23% لتتحقق طفرة كبيرة في هذا المجال مقارنة بما سبق خلال الأعوام المالية الماضية.
ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بالاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، مع صياغة استراتيجية متوسطة المدى لاستهداف أكبر قدر ممكن من خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي.
