موديز: تغيير قيادة البنك المركزي المصري يشير إلى إعادة ضبط السياسة المالية
توقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن يختار صانعو السياسات النقدية في مصر مسارًا تدريجيًا لخفض قيمة العملة بدلًا من التعديل الحاد لتجنب التضخم الحاد بشكل عام، حيث تعاني البلاد من تضخم أسعار الغذاء الذي سجل أكثر من 22% خلال عام حتى يوليو الماضي.
وأشارت الوكالة أن فعالية هذا المسار ستعتمد على استمرار تدفقات التمويل الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي والمصادر الرسمية الأخرى من أجل درء حلقة مفرغة يقودها صافي تدفقات رأس المال الخارجة، وانخفاض قيمة العملة، والتضخم، وارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي والخارجي، وخدمة الدين.
وقالت موديز ومع ذلك، فإن هذه السياسة لا تخلو من المخاطر حيث إن سياسة سعر الصرف غير المرنة يمكن أن تزيد من تأخير الاتفاق على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي واستعادة الوصول إلى أسواق الدين العالمية.
وتأتي توقعات موديز التي تضع التصنيف الائتماني لمصر عند B2 برؤية مستقبلية سالبة، بعد أن عين الرئيس السيسي حسن عبد الله محافظا للبنك المركزي خلفًا لطارق عامر الذي استقال عن منصبه قبل أيام.
إعادة ضبط السياسة المالية
وجاء التغيير في قيادة البنك المركزي المصري بالتزامن مع تغييرات أوسع في الحكومة، وهو ما يشير بحسب موديز إلى إعادة ضبط السياسة المالية وسط تصاعد مخاطر الائتمان مع الانخفاض المستمر في سيولة العملات الأجنبية وزيادة مخاطر المدفوعات.
وأشارت الوكالة إلى أن تعيين عبد الله الذي أقام علاقات إقليمية وثيقة من خلال فترة عمله في البنك العربي الأفريقي الدولي، ولا سيما مع دول مجلس التعاون الخليجي يتزامن مع تزايد تعرض مصر المالي لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل التدفقات الكبيرة من تلك الدول لتعويض التدفقات الخارجية من استثمارات قصيرة الأجل في أدوات الدين.
