الإفتاء توضح حكم عقد الزواج دون إشهاد
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على سؤال ورد لها نصه: تزوج رجل بامرأة زواجًا عرفيًّا بدون إشهاد وقت العقد، وبعد الدخول أشهد اثنين من معارفه، وكان قد فَوَّض الزوجة في طلاقها، فطلقت نفسها منه وراجعت نفسها، فهل هذا الزواج صحيح؟ ولو تم الزواج بصفة رسمية مكتملة الشروط والأركان فهل تُعَدّ الطلقة التي حصلت إحدى الثلاث؟
عقد الزواج ركن من أركانه
وقالت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة: الإشهاد على عقد الزواج ركن من أركانه، وعند فقد الشرط فلا يتحقق وجود المشروط.
وأضافت دار الإفتاء: فالعقد محلّ السؤال غير صحيح، ولا تترتب عليه آثاره، ومنه حقّ الزوج في تفويض امرأته في تطليق نفسها، فلا اعتداد بتطليقها نفسها ولا بالرجعة، مع ملاحظة أنَّ في الزواج الصحيح تكون الرجعة من الزوج لا من الزوجة حتى ولو كانت مُفَوَّضةً بالطلاق.
وتابعت: فلو تمَّ العقد صحيحًا بعد ذلك مستوفيًا لأركانه وشروطه يكون هذا الطلاق الحادث في الزواج الباطل لا قيمة له، ولا يُحسَب من مجموع الطلقات التي للزوج على زوجته.
المفتي: فرصًا للنقاش المثمر وتبادل الأفكار
على جانب آخر، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن البرامج التدريبية واللقاءات التي تُعقد بين العلماء تعد فرصًا للنقاش المثمر وتبادل الأفكار والخبرات، مشيرًا إلى أنَّ الدورة التي أقامتها دار الإفتاء المصرية لعلماء جزر القمر على مدار الأسبوعين الماضيين كان لها عظيم النفع من خلال النقاش المثمر وهي فرصة مواتية لصلة الرحم العلمية.
وأضاف خلال حفل ختام البرنامج التدريبي لعلماء جزر القمر، أن المقصود من هذه البرامج التدريبية التواصل وتبادل الرؤى المختلفة على طاولة الحوار وبحثها وتبادل الخبرات، موجهًا الشكر إلى علماء جزر القمر، داعيًا الله أن يستمر هذا التعاون المثمر.
