بنيت زاوية للصلاة تحت منزلي فهل يجوز أن أغيرها إلى سكن خاص بي؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: هل يجوز لي وقد بنيت زاوية للصلاة تحت منزلي أن أغيرها إلى سكن خاص بي؛ حيث إنني في غاية الاحتياج إلى ذلك؛ نظرًا لظروفي وظروف مَن أعول؟.
بنيت زاوية للصلاة تحت منزلي فهل يجوز أن أغيرها إلى سكن خاص بي؟.. الإفتاء توضح
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة بتاريخ 03 يوليه 2007: يجوز للسائل فعل ذلك، وهذا ما عليه جمهور العلماء سلفًا وخلفًا، وهو ما تدل عليه النصوص الشرعية والفقهية؛ لأن هناك فارقًا بين المسجد الموقوف لله تعالى وبين الزاوية والمصلَّى، مع جواز الصلاة واشتراط طهارة المكان في كلٍّ؛ فالمسجد له أحكامه الخاصة به من عدم جواز تحويله عن المسجدية إلى أي غرض آخر، وحرمة البيع فيه، وعدم دخول الحائض، وغير ذلك من الأحكام، بخلاف الزوايا والمصلَّيات؛ فإنها لا تأخذ أحكام المساجد ولو أُوقِفَت للصلاة فيها.
وأضافت الإفتاء: وهذه بعض نصوص أهل المذاهب الفقهية في ذلك: يقول الإمام ابن حزم الظاهري في المحلى: مسألة: ولا يحل بناء مسجد عليه بيت متملك ليس من المسجد، ولا بناء مسجد تحته بيت متملك ليس منه، فمن فعل ذلك فليس شيءٌ من ذلك مسجدًا وهو باقٍ على ملك بانيه كما كان، برهان ذلك: أن الهواء لا يتملَك؛ لأنه لا يضبط ولا يستقر، وقال تعالى: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لله؛ فلا يكون مسجدًا إلا خارجًا عن ملك كل أحد دون الله تعالى لا شريك له، فإذ ذلك كذلك فكل بيت متملَك لإنسان فله أن يُعلِيه ما شاء، ولا يقدر على إخراج الهواء الذي عليه من ملكه وحكمه الواجب له لا إلى إنسان ولا غيره، وكذلك إذا بنى على الأرض مسجدًا وشَرَطَ الهواءَ له يعمل فيه ما شاء، فلم يخرجه عن ملكه إلا بشرط فاسد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وأيضًا: فإذا عمل مسجدًا على الأرض وأبقى الهواء لنفسه، فإن كان السقف له فهذا مسجد لا سقف له، ولا يكون بناء بلا سقف أصلًا، وإن كان السقف للمسجد فلا يحل له التصرف عليه بالبناء، وإن كان المسجد في العلو والسقف للمسجد فهذا مسجد لا أرض له، وهذا باطلٌ، فإن كان للمسجد فلا حق له فيه، فإنما أبقى لنفسه بيتًا بلا سقف، وهذا محال، وأيضًا فان كان المسجد سفلًا فلا يحل له أن يبني على رؤوس حيطانه شيئًا، واشتراط ذلك باطل؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله، وإن كان المسجد علوًا فله هدم حيطانه متى شاء، وفي ذلك هدم المسجد وانكفاؤه، ولا يحل منعه من ذلك؛ لأنه منع له من التصرف في ماله، وهذا لا يحل].
وتابعت: وقال العلامة ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: قَولُهُ: ومَن جَعَلَ مَسجِدًا تَحتَهُ سِردابٌ أَو فوقَه بَيتٌ وجَعَلَ بابَهُ إلى الطَّرِيقِ وعَزَلَهُ أو اتَّخَذَ وَسَطَ دارِهِ مَسجِدًا، وأذِنَ للنَّاسِ بالدُّخُولِ، فلَهُ بَيعُهُ ويُورَثُ عنهُ؛ لأَنَّهُ لم يَخلُص للَّهِ تعالى؛ لبَقاءِ حَقِّ العَبدِ مُتَعَلِّقًا به. وحاصِلُهُ أَنَّ شَرطَ كَونِهِ مَسجِدًا أَن يَكُونَ سُفلُهُ وَعُلوُهُ مَسجِدًا؛ ليَنقَطِعَ حَقُّ العَبدِ عنه؛ لقوله تعالى: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ، بخِلافِ ما إذا كان السِّردابُ أو العُلوُ مَوقُوفًا لمَصالِحِ المَسجِدِ فإنَّهُ يَجُوزُ إذ لا مِلكَ فيه لأَحَدٍ، بل هو مِن تَتمِيمِ مَصالِحِ المَسجِدِ، فهو كَسِردابِ مَسجِدِ بَيتِ المَقدِسِ، هذا هو ظاهِرُ المَذهَبِ، وهناك رِواياتٌ ضَعِيفة مَذكُورة في الهِدايةِ.
