رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ: لابد من توسيع نسب مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية
أكد النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أنه لابد من توسيع نسب مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، لزيادة موارد الدولة من الاستثمارات المختلفة، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، مضيفًا أن هناك احتياجًا لتهيئة المناخ الاستثماري لزيادة جاذبية الأصول العامة، وذلك من أجل زيادة الناتج المحلي وفرص العمل، مشددًا على أهمية استمرار الدولة في الاضطلاع بأدوارها في تشييد وحدات الإسكان الاجتماعي للوفاء بالاحتياجات الاجتماعية.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
جاء ذلك خلال ورشة العمل الـ 26 ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء، التي عقد بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع التشييد والبناء، بحضور عدد من ممثلي الجهات التنفيذية المعنية وشركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام واتحاد الصناعات المصرية.
كما قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إنه كان من الضروري زيادة استثمارات الدولة في مجالات التشييد والبناء لتحقيق مستهدفات اجتماعية وتنموية مختلفة خلال السنوات الماضية، وبما يستلزم النظر إلى مستهدفات السنوات المقبلة بتوسيع نسبة مساهمة القطاع الخاص، بعد تحديد قواعد المنافسة مع القطاع العام، وذلك من أجل جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة نسب تصدير العقار لدوره في توفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى أهمية إزالة العقبات أمام القطاع الخاص لتسهيل إجراءات التمويل العقاري وامتلاك العقارات مقابل الجنسية وزيادة استثماراته في مجالات تشييد الفيلات والأبراج وغيرها.
كما أكدت النائبة رقية هلال، عضو مجلس النواب، على ضرورة مراجعة قواعد المناقصات والمزايدات العامة والإسناد المباشر للوصول إلى أفضل شكل ممكن من قواعد المنافسة بين القطاعين العام والخاص.
كانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 25 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والتعليم والكهرباء والغاز والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأمين والوساطة المالية والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية والكيماوية والمعدنية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.
