برلمانية تتوجه بسؤال للحكومة بشأن التوسع في إنتاج الكهرباء
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بخصوص قيام الحكومة إنشاء 38 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بين عامي 2014 إلى 2020 وتكلفت 17.5 مليار دولار عبر حوالى 35 قرضا داخليا وخارجيا، وبلغت الفوائد حوالى 3 مليارات دولار في وقت تولي وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر المرقبى الوزارة الحالية الذى شغل قبلها نفس المنصب في وزارة شريف إسماعيل ووزارتى إبراهيم محلب الأولى والثانية، ولذلك فللوزير رؤية وأهداف، حيث إن المحطات جميعها قد تم بناؤها في ولايته كوزير للكهرباء.
التوسع في إنتاج الكهرباء
وأضافت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، أنني أسأل وزير الكهرباء عن: 1- معلوم أن نسب الفائض العالمي للكهرباء للدول تتراوح بين 4.2 إلى 5.6 جيجا وات فقط فلماذا توسعت في إنتاج الكهرباء وحققت حوالى 24 جيجا وات أي أضعاف نسب الفائض العالمي فلماذا المبالغة في تحقيق هذا الفائض وما هي أهدافك؟
2- ماهي أسباب عجز الوزارة عن تصدير هذا الفائض حتى الآن ؟ وعدم التحرك واستغلال أزمة الطاقة لدى معظم دول أوربا والعمل على تصديرها إليها؟
3- لماذا توسعت وزارة الكهرباء والطاقة في بناء محطات توليد الكهرباء على الرغم من وجود فائض ضخم محملة الدولة المصرية والوزارة أعباء القروض وفوائدها دون حاجة ؟
4- على الرغم من أن 51 محطة من بين 91 محطة تعمل بنصف طاقتها إلا أن الحكومة شرعت في مشروع بناء محطة الضبعة لتوليد الطاقة الكهربائية بقروض جديدة ؟
وأشارت الجزار إلى أن نتيجة هذه السياسة ونتيجة القروض الغير ضرورية لبناء محطات كهرباء لا نحتاج لها، فشلت الحكومة في تصدير فائض الكهرباء لسداد القروض وفوائدها ولذلك اضطرت الحكومة لرفع الدعم عن الكهرباء، وزيادة أسعارها لتحميل المواطن فاتورة سداد هذه القروض مما أرهق كاهل المواطن المصري الذى أصبح لا يستطيع تحمل أعبائه.
وطالبت النائبة سميرة الجزاء في ختام طلبها باستمرار دعم الكهرباء وعدم تحميل المواطن أعباء جديدة لا يستطيع تحملها.
