تأجيل محاكمة ربة منزل متهمة بالجمع بين زوجين في المقطم لجلسة 31 أغسطس
أجلت محكمة جنح المقطم، اليوم الأربعاء، نظر القضية في ربة منزل وعشيقها، في القضية المعروفة بـ الجمع بين الأزواج، لـ 31 أغسطس.
كانت النيابة العامة بجنوب القاهرة، قد قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ما اعترفت المتهمة الأولى خلال التحقيقات، بأن المتهم الثاني زوجها عرفيا وليس عشيقها كما ادعى زوجها الرسمي.
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة؛ بلاغًا من عامل يفيد بضبط زوجته في أحضان عشيقها داخل شقة مستأجرة في منطقة المقطم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتحفظ رجال المباحث على ربة منزل وعشيقها، وبسؤال المبلغ أفاد بأنه ضبط زوجته داخل شقة مستأجرة بدائرة القسم.
من ناحية أخرى، رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن وزارة الصحة ، الذي يطالب بإلغاء حكم صدر عام 2010 لصالح طبيبة منحها ترخيص بمزاولة مهنة البكتريولوجيا دون قيد أو شرط، وانتصرت المحكمة للطبيبة بعد 12 عامًا بالمحاكم، ومنحها الترخيص بمزاولة مهنة البكتريولوجيا، والتصريح لها بفتح معمل أبحاث علمية، وذلك بما يتناسب مع مؤهلاتها العلمية الحاصلة عليها من دبلوم الدراسات العليا في الميكروبيولوجيا.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين سلامة محمد، د.حسن هند، عمر السيد، محمد أحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة.. حمل الطعن رقم 38216 لسنة 56ق.ع.
وثبت للمحكمة، أن المدعية حاصلة على بكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية ودبلوم دراسات عليا في الميكروبيولوجيا، ومن ثم فقد توافر بشأنها شرط التأهيل العلمي اللازم للقيد في سجل الكيميائيين الطبيين البكتريولوجيين، مع التصريح لها بفتح معمل أبحاث علمية في هذا التخصص، ولا يجوز لها أخذ عينة من جسم الإنسان، إلا تحت إشراف طبيب بشري؛ ومن ثم يكون امتناع الجهة الإدارية عن قيدها بالسجل؛ يعد قرارًا سلبيًا مُخالفًا للقانون ومُرجح الإلغاء عند نظر طلب الإلغاء.
