فيصل الجمال يكشف حقيقة إهدار المال العام والمخالفات المالية في حزب الوفد | مستند
كشف فيصل الجمال أمين صندوق حزب الوفد، حقيقة وجود مخالفات مالية، وإهدار للمال العام في الحزب وصحيفته.
وقال الجمال، في رد، أرسله إلى رئيس حزب الوفد- وحصل القاهرة 24 على نسخة منه- إن سبب تعيين مراقب حسابات للحزب والجريدة؛ أنهما يتقدمان بميزانيات لا تُقبل في الجهاز المركزي للمحاسبات، إلا بتوقيع مراقب حسابات معتمد، وتم تعيين مراقب الحسابات في عام 1984، بقرار من الهيئة العليا، متزامنا مع تقديم أول ميزانية للحزب والجريدة، مرورا بـ 6 رؤساء للحزب.
مخالفات مالية في حزب الوفد
وأوضح أنه لا تعارض قانوني أو لائحي في استمرار تعيين مراقب الحسابات، واستمرار شغل منصب أمين الصندوق المنتخب، لعدة أسباب، أولها، من حيث المشروعية؛ فلا يوجد نص في لائحة الحزب أو في القانون، تقرر الإفصاح وعدم التقاضي في المسألة المشار إليها، وانتخاب أمين الصندوق، وبعلم يقين من كل الأعضاء بصلة القرابة بينه وبين مراقب الحسابات، فالحزب كيان سياسي، وليس كيانا اقتصاديًّا.
وحول الادعاءات التي تتعلق بمخالفة اللائحة، والتي تنص على أن الهيئة العليا تعين مراقبا للحسابات، وتحديد مكافأته، وهو ما لم يحدث لمدة 4 سنوات؛ قال الجمال، إن هذا الأمر حق يراد به باطل، حيث أن مراقب الحسابات معين بالحزب والجريدة منذ عام 1984؛ تزامنا مع عودة الوفد إلى الحياة السياسية، على يد الزعيم الراحل فؤاد باشا سراج الدين، بقرار من الهيئة العليا، ولم يتم تحديد زيادة في أتعابه منذ أكثر من 20 عاما.
وأشار إلى أن كل رئيس حزب جديد، يحرر توكيلا بصفته، لمراقب الحسابات، ومن ثم لا يحتاج إلى قرار جديد، كما أن نص اللائحة، يطالب الهيئة العليا، وليس أمين الصندوق، بتعيين مراقب للحسابات.
وبشأن مخالفة اللائحة حول عدم عرض الحساب الختامي على الهيئة العليا؛ ذكر الجمال، أن الميعاد المحدد، ميعاد تنظيمي، وليس ميعادًا إجرائيًّا، لا يترتب على مخالفته البطلان، إضافة إلى أن قانون الضرائب على الدخل، يحدد تقديم الميزانيات، في موعد أقصاه نهاية شهر إبريل من كل عام، أي بعد 4 أشهر من السنة المالية، والميزانيات لا يتم إعدادها، إلا عقب انتهاء السنة المالية، وعقب موعد تقديمها للضرائب.
وفيما يتعلق بصرف مكافآت المحاسب القانوني بأثر رجعي، رغم أن الجهاز المركزي لم يعتمد الميزانيات، وله ملاحظات أن الميزانية غير مكتملة؛ أوضح أمين صندوق الوفد، أن الجهاز المركزي للمحاسبات، ليس من مهامه اعتماد الميزانيات، وسنذكر اختصاصاته في الفقرة العاشرة من هذه الشكوى بالتفصيل.
وواصل الجمال في رده: أما بخصوص صرف جزء من أتعاب مراقب الحسابات؛ فهذه مبالغ مثبته في الميزانيات، كمصاريف مستحقة على الجريدة، واجبة السداد، وتم صرفها متأخرة؛ حين توفرت السيولة، لافتين نظر سيادتكم، إلى أن مكتب مراقب الحسابات، ما زال يدين جريدة الوفد بأكثر من 100 ألف جنيه، كأتعاب الثلاثة الأعوام الماضية.
كما كشف الجمال، حقيقة اختلاس أموال اليوتيوب وجوجل، موضحا أنه أصدر قرار للإدارة القانونية بالجريدة، بتقديم بلاغ ضد كريم مطر- المسئول عن قناة اليوتيوب بالبوابة الإلكترونية، فور علمي بها، ثم فوجئنا جميعا وفي أثناء تحقيق النيابة العامة معه؛ بإصرار رئيس الحزب السابق على التنازل عن الشكوى، وإصدار قرار بتعيينه وتكليفه بالعمل في المركز الإعلامي للحزب، ثم تم نقله أخيرا في عهدكم، إلى مكانه السابق، بالموقع الإلكتروني للجريدة.
