أمين صندوق الوفد يرد على وجود مخالفات مالية وإهدار مال عام في الحزب
رد فيصل الجمال أمين الصندوق في حزب الوفد، على الشكوى التي قدمت ضده من حمدي قوطة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والتي اتهم فيها الجمال بتطبيق اللائحة مما يؤدي إلى إهدار عشرات الملايين قائلًا: هذا بند عام وأجوف ولا يؤدي إلى أي فهم لقارئه، فكان الأجدر لمقدم الشكوى أن يشرح لنا ماهي المواد التي لم تطبق والملايين التي أهدرت، مع تقديم المستندات التي تثبت صحة ادعاءاته.
وحول رصد مخالفات من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات، قال الجمال، إن القانون المنظم للجهاز المركزي للمحاسبات رقم (144) لسنة 1988، والمعدل بالقانون رقم (156) لسنة 1998، يقسم المخالفات إلى شقين، مخالفات مالية ومخالفات إدارية: ومنح القانون الجهاز المركزي للمحاسبات، سلطة إبلاغ النيابة العامة مباشرة في حالة رأى مخالفات إهدار مال عام أو تسهيل استيلاء على مال عام، سواء كان ذلك عمدا أو بغير عمد، أو إحالة المخالف إلى النيابة الإدارية، حيث إن قانون 40 لسنة 1977، قانون الأحزاب السياسية ينص في المادة (14): “تعتبر أموال الحزب في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملين به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور.
وذكر أن الجهاز المركزي في مراجعته للمستندات المالية والإدارية والقانونية، لم يتقدم بأي بلاغات تتضمن أي من الجرائم المشار إليها، وجميع ما جاء في تقريره ما هو إلا ملاحظات لا ترقى إلى مستوى الجرائم أو المخالفات المالية، التي تستدعي الإحالة إلى النيابة العامة أو الطلب باتخاذ إجراءات تأديبية تجاه العاملين الذين قاموا بإعداد الأوراق أو المستندات.
وبين أن للجهاز المركزي للمحاسبات مقر دائم بالدور العلوي في مقر الحزب، يمارس فيه دوره الرقابي على جميع مستندات الصرف والحسابات بشكل عام للحزب والجريدة شهريا.
كما يعد التقرير السنوي للجهاز المركزي وله حق الاطلاع على جميع المستندات المالية للجريدة والحزب، كما يقوم بالجرد السنوي مع الإدارة المالية ومكتب مراقب الحسابات، الأمر الذي يمكن التقرير معه باستحالة وقوع تلاعب أو وجود مخالفات مالية دون رصدها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
ورد فيصل الجمال على وجود تحقيق في نيابة الأموال العامة قائلًا: أمر مرسل وادعاء باطل وإشاعات يروجها للنيل من سمعتي، حيث أنني لم أتلقى أي استدعاءات رسمية من النيابة المذكورة أو أي نيابة أخرى سواء جزئية أو كلية أو من مكتب النائب العام حتى تاريخه، وكان الأجدر به أن يبين رقم حصر التحقيق الذي يدعي وجوده في نيابة الأموال العامة.
