أمين الصندوق بالوفد: تقرير لجنة التحري أظهر براءتي من تهم الفساد المالي والإداري بالحزب
قال فيصل الجمال، أمين الصندوق في حزب الوفد، إنه قبل ما يقارب 6 أشهر ويشن رئيس الوفد حملة ممنهجة ضده، للنيل من سمعته حتى وصل الأمر لإصدار قراره بإيقافه، دون الرجوع إلى الهيئة العليا التي هي صاحبة هذه القرارات وفق لائحة النظام الداخلي للحزب.
وأضاف أمين الصندوق بحزب الوفد: على الرغم من قيام رئيس الوفد بتلك الحملة إلا أنني التزمت الصمت، حتى أثبت للجميع أن كل ما يقوله هو ومن حوله، ما هو إلا ادعاءات رخيصة، الغرض منها استبعادي من المشهد داخل الحزب، خصوصًا وأن حزبنا العريق على أعتاب انتخابات هيئة عليا جديدة.
الفساد المالي في حزب الوفد
وأردف الجمال خلال بيان له منذ قليل: انتهى الأمر بأن رفض رئيس الوفد في اجتماع الهيئة العليا الأخير، رأي جميع الأعضاء باستثناء عضوين الجميع يعرفهم، بإلغاء قرار إيقافي، وماطل حتى تم تكليف الدكتور هاني سري الدين بتشكيل لجنة لتحري الأمر فيما هو منسوب إلىّ، وقتها عرفت أنني أوشكت على الانتهاء من كافة الادعاءات الكاذبة، ثقًة في شخص الدكتور هاني وفي زملائي أعضاء الهيئة العليا، واليوم فقط استطيع أن أخرج عن صمتي وأن أدافع عن نفسي، بعد استعانة الدكتور هاني سري الدين بمكتب مصطفى شوقي أحد أكبر خمس مكاتب محاسبة في الوطن العربي، من باب الحيادية والشفافية في تقريرهم.
وتابع الجمال: الآن أستطيع أن أعلن على الملأ، أن تقرير مكتب مصطفى شوقي وبيان الدكتور هاني سري الدين قد أظهروا براءتي من كل ادعاءات رئيس الحزب ومن حوله، من التهم الباطلة والكيدية المتعلقة بالاختلاس والانحراف المالي والتزوير وإهدار المال العام.
وأضاف الجمال، أنه مع التحفظ على بعض النقاط التفصيلية التي وردت في التقرير الخاصة ببعض الإجراءات الإدارية والقيود المحاسبية والمخاطب بها قانونًا في الأساس، الكيانات الاقتصادية وليست الأحزاب السياسية، إلا أن هذا التقرير لم يخرج في النقاط التي تناولها عن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي لم ترصد أو تكشف على مدار أربعة أعوام كاملة وهي فترة تشرفي بالانتخاب لمنصب أمين الصندوق عن أية مخالفات مالية تستتبع الملاحقة القانونية، وإنما أوردت فقط بعض الملاحظات الإدارية شأن معظم الجهات الخاضعة له.
ونوه الجمال، بأن الجهاز المركزي للمحاسبات لديه مكتب دائم بالحزب ومطلع على كل كبيرة وصغيرة في الشأن المالي للحزب والجريدة، مضيفًا: أسلوب إدارتي للشؤون المالية يتسم بالمرونة التي تتفق مع طبيعة الأحزاب السياسية "خلافًا لو كان الأمر يتعلق بشركة مساهمة على سبيل المثال"، دون الإخلال بالقوانين واللوائح ذات الصلة، وهو ما أكد عليه تقارير الجهاز المركزي كما سبق الإشارة، "الذي إن حدث، كان يتعين عليه اتخاذ الإجراءات القانونية في حقي دون استئذان من أحد"، فضلًا عن ذلك، فان طريقتي هذه هي ذاتها التي كانت تدار بها الشؤون المالية للحزب في عهد أمناء الصندوق السابقين ورؤساء الحزب السابقين، مع مراعاة أني أتعاون مع ذات فريق العمل الذي يعمل بالحزب والجريدة منذ حوالي عقدين من الزمان.
