قبل الحكم على المتهمين.. ننشر أمر الإحالة التكميلي في قضية الاستيلاء على البترول | خاص
يسدل الستار غدًا على قضية البترول بعدما حجزت الدائرة التاسعة، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار خليل عمر، محاكمة 53 متهمًا، ليوم 27 أغسطس للحكم على المتهمين.
قضية البترول
حصل القاهرة 24 على أمر الإحالة التكميلي المقدم من جهات التحقيق إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 9751 / 287 لسنة 2021 جنايات المطرية، والمقيدة برقم 5039 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة.
جاء في الإحالة التكميلي في القضية المعروفة إعلاميًا بالاستيلاء على البترول، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم جهات التحقيق محمد.س.م 52 سنة، يعمل مالك مكتب خدمات نقل، ومحبوس لأنه في تاريخ سابق عن يوم 9 ديسمبر 2021، بدائرة قسم شرطة المطرية محافظة القاهرة، حاز سلاح ناري مششخن وبندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه على النحو الوارد بالتحقيقات.
كما حاز أسلحة نارية غير مششحنة، فرد خرطوش، وبندقيتين خرطوش، حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه على النحو الوارد بالتحقيقات، وحاز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الاتهامين السابقين على النحو الوارد بالتحقيقات، وأتلف عمدة وآخرين سبق أحالتهم خطوط البترول الكيلو 101، والكيلو 81 عجرود الصف المملوك لشركة أنابيب البترول.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم بالاشتراك مع باقي المتهمين، قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية مما أدى إلى أتلافها وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية على النحو الوارد بالتحقيقات، وسرق المتهم وآخرين سبق أحالتهم المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن كان ذلك ليلًا حال حملهم الأسلحة محل الاتهامات السابقة على النحو الوارد بالتحقيقات.
كما اتهمت جهات التحقيق المتهم الوارد في أمر الإحالة التكميلي وآخرين سبق إحالتهم، أنه حاز سلاح أبيض سكين كتر دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية، وأجرى وآخرين أعمال حفر على خط من خطوط الأنابيب دون ترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول أو من يفوضه، وقام بتشغيل مكان بيع مواد بترولية دون ترخيص من الجهة المختصة على النحو الوارد بالتحقيقات.
