تعديلات مقترحة لقانون التأمينات.. وبرلماني: نتيح لمستوفي شروط المعاش إمكانية التقدم بطلب
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يحتاج ما يقارب من 23 تعديلا جديدا، مشيرًا إلى أنه تقدم بمشروع قانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، خلال دو الانعقاد الماضي، ومن المقرر أن يتم إعادة تقديم المشروع بدور الانعقاد المقبل، بعد إضفاء بعد التعديلات على بعض البنود.
تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن أبرز محاور مشروع القانون، أن يمنح القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون في يناير 2020، تسمح لكل من استوفى شروط المعاش التقدم بطلب للحصول على معاش.
وأوضح منصور، أن الإشكاليات القانون أنه يوجد مواطنين منذ أغسطس 2019 حتى يناير 2021، تقدموا بطلب معاشات يقترب عددهم من 300 ألف مواطن، بالإضافة إلى أن بعض الكيانات في ظل الأزمة العالمية أغلقت منشآتها وتم تصفية العاملين، ولم يتم صرف مستحقات العاملين.
وكان النائب إيهاب منصور، قال في وقت سابق، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يحتاج لعدة لوازم ينبغي أن يشتملها التعديل، وذلك حتى يتلاشى أخطاء القانون القديم، مضيفًا أن القانون القديم تناول إمكانية التصالح للمباني خارج الحيز العمراني وتكون قريبة منه، فهناك إشكاليتين في هذه النقطة، أولها عدم تحديد الحيز العمراني، وقد قيل إن 95% من مصر معلوم الحيز العمراني، وذلك في عام 2019، واتضح أن أغلب الأحياء والمراكز والمدن لا يوجد لديها حيز عمراني، وبالتالي لا يوجد حيز عمراني لدى مهندسي الأحياء.
