تبعات انسحاب الصدر.. 3 موانع على أنصاره والأمن العراقي يعلن حظر تجوال في بغداد
تتزايد ضبابية المشهد السياسي في العراق يوما بعد آخر، في خضم أزمة سياسية غير مسبوقة حول تشكيل الحكومة العراقية، بدأت قبل 10 أشهر بعد انتخابات مجلس النواب التي جرت في شهر أكتوبر من العام الماضي 2021 وفاز فيها التيار الصدري بالكتلة الأكبر من مقاعد البرلمان، لكنه على وقع الأزمة السياسية أعلن انسحاب أعضائه في يونيو الماضي، قبل أن يعلن اعتزال العمل العام نهائيا اليوم الاثنين.
وتتمحور الأزمة السياسية في العراق حول خلافات حادة بين المكون الشيعي، المعني بتشكيل الحكومة العراقية وفقا لنظام المحاصة السياسي المعمول به في البلاد، وبدأت الخلافات في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي، عندما أراد التيار الصدري، تشكيل حكومة أغلبية متحالفا مع الكتلة السنية وبعض الأكراد، فيما أرادت باقي المكونات والقوى الشيعية التي كونت ما يسمى الإطار التنسيقي، تشكيل حكومة ائتلافية يشارك فيها الجميع.
وبعد فشل المفاوضات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، الذي يُنظر إليه على أنه مدعوم من إيران؛ انسحبت كتلة الصدر من البرلمان، ثم نظم التيار مظاهرات في الشارع واقتحموا البرلمان لإيقاف تسمية رئيس حكومة من الإطار التنسيقي، وواصلوا الضغط في سبيل تغيير المنظومة والقواعد السياسية، فيما قابلها الإطار بمظاهرات مضادة وتمسك بموقفه.
وأعلن مقتدى الصدر اليوم، اعتزاله العمل العام نهائيا وإغلاق جميع المؤسسات عدا الديني منها، لتزداد ضبابية المشهد العراقي.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق حظر تجوال في العاصمة العراقية بغداد بداية من منتصف اليوم، وطالبت المتظاهرين بالانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء.
3 موانع بعد اعتزال العمل العام
وأصدر مكتب الصدر، 3 توجيهات لأنصاره بعد إعلان اعتزال العمل العام، تمثلت في منع التدخل باسم التيار الصدري في جميع الأمور السياسية والحكومية، وجميع المعاملات المتداولة في مفاصل الدولة والحكومة وجميع المؤسسات والعناوين الاجتماعية الأخرى.
كما شدد مكتب الصدر على منع رفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية وغيرها باسم التيار الصدري، بالإضافة إلى منع تداول أو استعمال أي وسيلة إعلامية بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي باسم التيار الصدري.
وعلقت اللجنة المركزية المنظمة لمظاهرات التيار الصدري في العراق، عملها بعد قرار انسحاب زعيم التيار مقتدى الصدر من العملية السياسية والعمل العام، معلنة: بعد انتهاء التكليف؛ الآن نمتثل لقرار مقتدى الصدر بتعليق عمل اللجنة، مشيرة إلى أنها حافظت على سلمية المظاهرات خلال الفترة الماضية.
وأغلق وزير الصدر المعروف باسم صالح محمد العراقي، جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دقائق من اعتزال الصدر للعمل السياسي، وكانت هذه الحسابات ناقل رسمي للتيار الصدري.
العراق إلى أين؟
وفتح انسحاب الصدر من المشهد السياسي والمجال العام، السؤال أمام مستقبل الأوضاع في العراق، وما إذا كانت بداية لتهدئة الأمور بعد انسحاب أحد طرفي الأزمة والصراع بشكل نهائي، أم تكون بداية لمزيد من التعقيد؛ إذا سبق وانسحب الصدر من البرلمان ثم تبع ذلك مظاهرات كبيرة للضغط في اتجاه تغيير المشهد والنظام السياسي بشكل جذري.
وليست هذه المرة الأولى التي ينسحب فيها مقتدى الصدر من المشهد السياسي في العراق، إذا سبق إعلانه ذلك لكنه عاد من جديد بعد تغييرات في المشهد ودعوات للمشاركة، وكان آخرها إعلانه عدم المشاركة في الانتخابات الأخيرة لكنه عادل عن قراره بعد توقيع ميثاق بين القوى السياسية خاصة بالانتخابات.
