دار الإفتاء توضح حكم تصرف الزوجة في مالها دون علم زوجها
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: هل يجوز لي أن أحجّ من مالي الخاص مع وجود دَين على زوجي؟وهل يجوز أن أشترك في جمعية من هذا المال دون علمه؟
كلّ واحد من الزوجين ذمته المالية مستقلة عن صاحبه
وقالت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة، من المقرَّر شرعًا أنَّ كلّ واحد من الزوجين ذمته المالية مستقلة عن صاحبه، والزوج مُكَلّف بالإنفاق على زوجته وإن كانت غنيّة، ويجوز للزوجة أن تبرم ما تشاء من تصرفات من مالها الخاص ما لم يترتب على ذلك مساس بحقوق زوجها وقوامته عليها وعلى البيت، ولا يجب على الزوجة إطلاع زوجها على مدخولاتها ومخرجاتها المالية، ولا تفاصيل تعاملاتها المالية، وليس أحد من الزوجين مكلفًا بِدَين الآخر.
أضافت دار الإفتاء، وعليه: فيجب على المرأة أن تحجّ إذا كانت قادرة حتى ولو كان زوجها مدينًا؛ لأنَّ الحج فرض يثبت بالاستطاعة، وقضاء دَين الغير تبرّع، والتبرّع نفل، والفرض مُقَدَّم على النفل. وعليه وفي واقعة السؤال: لا مانع من حجّكِ مع وجود دَينه، ولا مانع من اشتراككِ في الجمعية دون علمه.
هل يجب على الزوجة خدمة زوجها وإرضاع ولدها؟
على جانب آخر، أجاب الدكتورمحمد إبراهيم العشماوي، أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الأزهر الشريف، على سؤال ورد له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نصه: هل يجب على الزوجة خدمة زوجها وإرضاع ولدها؟
وقال الدكتور محمد إبراهيم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: القول الفصل في مسألة خدمة الزوجة لزوجها؛ اعتبار العُرْف؛ لأن العرف دليل شرعي، عند عدم وجود النص، والعرف الآن يجعل من واجبات الزوجة خدمة زوجها، تُعَدُّ بالتقصير فيه عاصية، وبالامتناع عنه ناشزا، وفي جميع الأحوال تُعير المرأة بالتقصير في خدمة زوجها!.
