المحكمة الاتحادية في العراق تؤجل النظر في دعاوى حل البرلمان بسبب حظر التجوال
أجّلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، جلسة النظر في حلّ مجلس النواب حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية التطورات التي تشهدها البلاد وفرض حظر التجوال.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية لم تنظر في الدعاوى المعروضة بسبب حظر التجوال، مشيرا إلى أن جميع المحاكم ومنها المحكمة الاتحادية لم تنظر بالدعاوى المعروضة عليها، بسبب حظر التجوال العام وتعطيل عمل مؤسسات الدولة كافة.
وكانت المحكمة الاتحادية قد حددت في وقت سابق جلسة اليوم الثلاثاء، للنظر في دعاوى حل البرلمان، وأوضحت أنها ستكون بلا مرافعات بسبب كثرة الدعاوى المعروضة عليها.
اشتعال الأوضاع في العراق بعد تغريدة الصدر
وأوضحت المحكمة أن عدد المدعين في الدعاوى المقرر نظرها بلغ 1036 مدعيا، إضافة الى وكلائهم البالغ عددهم 43؛ لافتة إلى عدم قدرة قاعة المحكمة وبنايتها على استيعاب الأعداد المذكورة.
وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، قد دعا في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، بعد تفاقم الأزمة السياسية في البلاد واستقالة أعضاء البرلمان عن تياره من البرلمان العراقي بسبب تعثر تشكيل الحكومة العراقية.
وأمس الاثنين، تسبب قرار الصدر باعتزال العمل العام في موجة عارمة من الاحتجاجات من مؤيديه في الشارع العراقي، وتطورت إلى اتشابكات بين مليشيات مسلحة ومليشيات أخرى، بالإضافة إلى اشتباكات مع قوات المن العراقية.
وتسببت الاشتباكات في سقوط نحو 30 قتيلا و500 مصاب منذ اشتعال الوضاع أمس الاثنين.
