بعد قرارات المالية.. هل يحل الإفراج عن أي شحنات أنهت إجراءاتها الجمركية أزمة تأخير تسليم السيارات للعملاء؟
أقرت وزارة المالية؛ حِزمة من الإجراءات الاستثنائية بهدف تيسير الإفراج عن السلع الواردة، من جل تخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين ممن يتكبدوا خسائر كبيرة بسبب تغريمهم تكاليف وضع بضائعهم في المخازن الجمركية.
وأعلنت المالية، خفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة، وهي تُسهم في منع تكدس البضائع بالموانئ.
وأكدت وزارة المالية خلال بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة؛ الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية، وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج 4» بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة.
فيما تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية، بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة، بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
هل يحل قرار الإفراج عن أي شحنات أزمة تأخير الحجوزات للعملاء؟
في هذا الصدد قال المهندس أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الإفراج يسمح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.
وأضاف هلالي، أن تلك الخطوة تسهم فقط في إعفاء المستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ - أي قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات المفروضة على السيارات الموجودة في الجمارك.
وأوضح رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية لـ القاهرة 24، أنه رغم تخفيف القرار لجزء من القيود المفروضة على وكلاء السوق المحلي، إلا أنه غير كافٍ لحل الأزمات الموجودة حاليًا في سوق السيارات المصري.
ونوه بأن القرار لن يحل أزمة تأخير تسليم السيارات للحاجزين، حيث أنه يقتصر عن نقل السيارات إلى مخازن الوكلاء بدلًا من الجمارك، ولكن هذا لا يعني أنه يمكن التصرف بها أو بيعها للعملاء، طالما لم تُنه إجراءاتها بالكامل.
وطالب هلالي، بفتح الاعتمادات المستندية، وإلغاء قرار رقم 9 الخاص بإلزام وكلاء السيارات بتوفير عدد معين من مراكز الخدمة وقطع الغيار في السوق، وذلك لتحسين الأوضاع في سوق السيارات المصري.
