القومي لحقوق الإنسان ينتهي من مشروع قانون التصدي لخطاب الكراهية تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب
انتهى المجلس القومي لحقوق الإنسان، من مناقشة مشروع قانون التصدي لخطاب الكراهية وما يؤدي إليه من تمييز وانتهاك لحقوق الإنسان، والذي أعده عصام شيحة عضو المجلس تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب في دور الانعقاد الثالث.
ويستند مشروع القانون على مواد تجرّم التمييز في الدستور وقانون العقوبات المصري، وهي المواد التي استلهمها مشروع القانون مع بعض التفصيل والتطوير.
وفي وقت سابق عقدت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أنس جعفر، اجتماعها الدوري، بحضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
واستعرض الاجتماع، خطة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأعدت قائمة بالتشريعات التي ينوي المجلس دراستها، وبما يتواءم مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي تضمنتها اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
وتضمن الاجتماع، التقدم بمقترحات بشأن تلك التشريعات للجهات المختصة ووضع آلية لدراستها، بهدف التعاون مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور أنس جعفر، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لها أولوية قصوى في أجندة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، لما تتضمنه من بنود في غاية الأهمية، وبما تؤكد أن مصر على مشارف حقبة جديد في هذا الملف الحيوي.
