الغرف التجارية: شاي العروسة ترفع سعر اللفة 190 جنيها اليوم الثلاثاء
رفعت شاي العروسة أسعار الشاي في السوق مرة أخرى، اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2022، بعد حديث الشركة عن تعطل استيراد الشاي في الموانئ بسبب نقص السيولة الدولارية.
شاي العروسة ترفع أسعار الشاي 190 جنيها
قال أيمن السعيد، عضو شعبة المواد الغذائية في غرفة الإسكندرية التجارية لـ القاهرة 24، إن سعر لفة الشاي 20 كيلو ارتفعت من مستوى 1670 جنيها في الجملة إلى سعر 1860 جنيها، ليصبح سعر الكيلو 93 جنيها حاليا.
وخلال الأيام الماضية، انفرد القاهرة 24، بنشر تفاصيل شكوى شركة شاي العروسة إلى مجلس الوزراء، ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي؛ لتدبير الدولار اللازم لعمليات استيراد الشاي لمواجهة الاستهلاك المحلي، في ظل عملية التقنين الحالية للاستيراد.
شاي العروسة تشتكي من نقص حاد في المخزون
وحصل القاهرة 24 على تفاصيل الشكوى المقدمة من شركة شاي العروسة إلى مجلس الوزراء، خصوصا أن الشاي من أهم المنتجات التي تحظى باهتمام المصريين، وعدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي، على رأسها بنوك الأهلي والإسكندرية وقطر الوطني والتجاري الدولي، طالبت خلالها المسؤولين بتوفير الدولار لضمان عمليات استيراد الشاي.
وذكرت الشكوى أن الشركة تستورد 60% من احتياجات السوق المحلي من الشاي، الذى يعد سلعة تموينية استراتيجية للمواطن المصري، خصوصا أنه لا يتم زراعة الشاي في مصر.
وأوضحت المذكرة التي حصل القاهرة 24 على تفاصيلها، أن 80% من المستندات الخاصة بشحنة الـ 6 آلاف طن من الشاي موجودة بالبنك الأهلي المصري.
وزير المالية يعد بالإفراج عن الشحنات الموقوفة بالموانئ
وبعد شكوى شركة الشاي، التي صاحبت آلاف الشكاوى الأخرى من المستوردين، وأصحاب المصانع، أعلن وزير المالية محمد معيط، أمس الاثنين، أنه سيتم اتخاذ قرارات عاجلة خلال 3 أيام لحل أزمة الاستيراد ومدخلات الإنتاج.
بالتزامن مع حديث وزير المالية، توقعت مصادر مسؤولة تحدثت مع القاهرة 24،، أن تبدأ الحكومة من الأسبوع المقبل في الإفراج عن البضائع والسلع المحتجزة في الموانئ المصرية المختلفة، سواء الشاي أو قطع الغيار أو السيارات أو مستلزمات الإنتاج، التي تعطلت بسبب قرارات الاعتمادات المستندية، والاشتراطات التي صدرت منذ بداية العام الحالي من البنك المركزي والجهات الحكومية.
ترجيحات بعودة قبول الدولار من المستوردين
توقعت المصادر، أن يسمح للمستوردين مصرة أخرى، بتدبير العملة الخاصة بالعمليات الاستيرادية الخاصة بهم، التي تم إيقافها في الربع الثاني من 2022، للحد من ظهور السوق السوداء للدولار، وأن يتاح أمام الشركات والمصانع التي تحتاج إلى مستلزمات الإنتاج، تدبير الاحتياجات الدولارية للاستيراد دون وجود قيد على الإيداعات الدولارية.
لم تمضي ساعات على الكواليس التي نشرها القاهرة 24، حتى أعلن وزير المالية، إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على رأسها وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
