قرار عاجل بالإفراج الفوري عن أية شحنات مستوردة تخص مستلزمات الإنتاج | خاص
تُصدر الحكومة خلال ساعات قرارًا عاجلًا بالإفراج الفوري عن أية شحنات مستوردة، تخص مستلزمات الإنتاج.
وعلم القاهرة 24، أن القرار الذى سيصدر خلال ساعات بالإفراج الفوري عن شحنات مستلزمات الإنتاج؛ جاء استجابة لمطالب المستوردين وأصحاب المصانع، والعمل على تسريع وتيرة الإنتاج وتوفير الاحتياجات اللازمة للسوق المحلي.
شحنات مستوردة تخص مستلزمات الإنتاج
وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عدة تيسيرات بشأن تسهيل عملية الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
وقال الوزير، إنه تم بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم في منع تكدس البضائع بالموانئ، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أية شحنات أنهت الإجراءات الجمركية، وتنتظر نموذج تمويل الواردات نموذج 4، بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة.
ومنذ أيام، ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، واستعراض أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم قطاع الصناعة، كما تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلا، بما يضمن توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.
وأصدر البنك المركزي قرارا في فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، البنك المركزي والحكومة، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع منذ أيام لمتابعة موقف توفير مستلزمات الإنتاج لمختلف الصناعات، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، ومسئولي الوزارات والبنك المركزي والغرف التجارية والجهات المعنية.
