رسميًا.. الحكومة تعلن إطلاق وثيقة ملكية الدولة خلال ساعات
انتهت الحكومة من إعداد وثيقة ملكية الدولة التي تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات والملكية في أصول تعد عملًا أصيلًا للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة وحكومة وجود الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح مصدر مسئول لـ القاهرة 24، أن الحكومة ستعلن خلال ساعات إطلاق وثيقة ملكية الدولة، وذلك بعد الانتهاء من مناقشتها مع عدد من القطاعات الاقتصادية من رجال الأعمال، والاتحادات المتخصصة للمناقشة، والتي تتكون من 48 صفحة قبل طرحها رسميًا، نهاية مايو الجاري.
وتضمنت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، تخلص الحكومة تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها في نحو 79 نشاطًا في القطاعات المختلفة، ومن هذه الأنشطة الاستزراع السكني والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد- وبعض مشروعات الإسكان الاجتماعي- وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.
الحكومة تعلن إطلاق وثيقة ملكية الدولة
وكشفت الوثيقة إبقاء الحكومة على استثماراتها في 45 نشاطًا، مع الاتجاه لتخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، في صناعة الأسمنت والحديد والألومنيوم واللحوم والطيور والأعلاف والألبان والسجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف.
وتضمنت مسودة الوثيقة إبقاء الدولة على استثماراتها في 27 نشاطًا مع الاتجاه لزيادتها مستقبلًا، ويتعلق أغلبها بأنشطة البنية التحتية والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية، منها التعليم والصحة، مع السماح أيضًا بمشاركة القطاع الخاص، وأنشطة تجارة الجملة ومحطات إنتاج مياه الشرب وشبكات توزيع المياه، وإنشاء الأرصفة، والبنية التحتية والنقل البحري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل الجوي وصناعات السفن، وخدمات التليفون الأرضي والاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعي والتليفزيوني.
