دار الإفتاء: عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة جائزة شرعًا
قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخرى هي في الحقيقة عقود مبنية على دراسات الجدوى وحسابات الاستثمار، وخالية من الغرر والضرر، وتحقِّق مصالح أطرافها، وهي جائزة شرعًا ولا حرج فيها.
أضافت دار في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ينبغي عدمُ تسميتها بـ"القرض"؛ لأن مبنى القرض على الإرفاق ومحض الخيرية؛ فهو من عقود التبرعات، وهذه عقود تمويل واستثمار من عقود المعاوضات، فإذا سُمِّيَت "قروضًا" سبَّب ذلك لَبسًا مع قاعدة "كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا".
حكم البيع بالتقسيط
على جانب آخر، ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر صفحته الرسمية نصه: ما حكم البيع بالتقسيط؟
وقال الشيخ محمد سمير طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البيع بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرمة به مطلقًا.
أضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في فيديو له عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك بناءًا على القاعدة التي قالها العلماء إذا توسطت السلعة فلا ربا.
