دار الإفتاء: البيع بالتقسيط جائز ولا حرمة فيه مطلقًا
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر صفحتها الرسمية نصه: ما حكم البيع بالتقسيط؟
وقال الشيخ محمد سمير طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البيع بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرمة به مطلقًا.
أضاف أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية في فيديو له عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك بناءًا على القاعدة التي قالها العلماء إذا توسطت السلعة فلا ربا.
تابع الشيخ طنطاوي، وهذا بمعنى إذا كانت السلعة بين البائع وبين المشتري فلا ربا مطلقًا، وللبائع أن يحدد الثمن مقابل المدة، فقالوا العلماء يجوز إنه يجوز للإنسان أن يدفع سمن السلعة عند الشراء ويجوز له التقسيط أيضًا.
ما حكم إتلاف المصحف البالي وكيفية ذلك؟
على جانب آخر، أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: حكم إتلاف المصحف البالي؟ وإذا كان جائزًا فما هي الكيفية الصحيحة التي تصون المصحف الشريف عن الامتهان؟
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة بتاريخ 10 يناير 2022: إذا كان المصحف باليًا أو مقطوعًا ولا يمكن إصلاحه؛ فيجوز في هذه الحالة إتلافه؛ بأن يُحرق، أو يُلف في خرقة نظيفة طاهرة ويُدفن، أو يتم استخدام الآلات الحديثة التي تعمل على تمزيق ورقه وتقطيعه إلى جُزئيات دقيقة (المفرمة) ثم تُحرق هذه الجُزئيات أو تُدفن؛ وذلك صيانةً للمصحف الشريف من الامتهان.
