وزير الصناعة: اكتمال برامج إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أهمية تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق في كافة مجالات العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية الحالية، مشيرًا إلى أن الدورة الـ 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي ترأستها مصر شهدت زخمًا كبيرًا في العملية التفاوضية وساهمت في تحقيق المزيد من التقارب العربي وتيسير التفاهمات حول القضايا محل الاهتمام المشترك.
إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
وجاء ذلك في سياق كلمة الوزير، التي ألقاها خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، والتي عقدت بمقر الجامعة بالقاهرة، وبحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاجتماعية، إلى جانب عدد كبير من الوزراء ورؤساء وأعضاء وفود الدول الأعضاء.
وقال سمير، إن مصر تولت رئاسة الدورة السابقة للمجلس منذ فبراير الماضي، حيث عُقدت خلالها الدورة العادية لأعمال المجلس بالإضافة إلى دورتين غير عاديتين على المستوي الوزاري والتي شهدت مناقشات مكثفة على مستوى الفنيين، وكبار المسئولين في العديد من الموضوعات الهامة، على رأسها ملف المجلس الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للعرض على القمة العربية المقبلة في دورتها العادية الـ 31 بالجزائر.
وأشاد الوزير، بمخرجات المجلس في دورته السابقة والتي تعكس إيمان الدول العربية بأهمية وضع اطار قانوني واضح وموحد يعمل على تقديم التسهيلات والمزايا الكافية وتبسيط الإجراءات التي تعيق حركة النقل عبر الأراضي العربية، مشيرًا إلى أن أهم هذه المخرجات، اعتماد آلية الالتزام للدول الأعضاء بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقبول شهادة المنشأ الصادرة إلكترونيًا، الأمر الذي يعد من متطلبات تسهيل التجارة لتحقيق مزيد من الاندماج في الأسواق العالمية.
وكذا اعتماد دليل المستخدم لقواعد المنشأ في إطار المنطقة والذي يساعد كل المتعاملين في مجال المنشأ بشرح الأحكام العامة، والقواعد التفصيلية وجميع الاستفسارات التي تخص قواعد المنشأ، والانتهاء من الملاحق المكملة للبرنامج التنفيذي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واعتماد اتفاقية النقل بالعبور(الترانزيت) بين الدول العربية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على المنطقة العربية وتجارتها البينية.
كما أشار سمير، إلى نتائج فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة (النسخة الرابعة) التي عُقدت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال شهر فبراير 2022، حيث تم الاطلاع على العديد من المبادرات ذات الأهمية على الساحة الدولية والإقليمية، لافتًا إلى أن أهم النتائج هي إطلاق تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر، والذي يعد الأول من نوعه عالميًا كتقرير لتمويل التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
وأضاف أنه في إطار حرص مصر على تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي العالمي، تستعد الحكومة حاليًا لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية حول تغير المناخ في المدينة الخضراء شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر المقبل وتسعى للخروج بتوصيات للتنفيذ، ليس فقط بالبناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو، خاصة في مجال تمويل المناخ، ولكن بتسريع وتيرة العمل المناخي، وتقديم التدخلات العاجلة لمواجهة آثار تغير المناخ، وعرض قصص النجاح في مواجهة آثار تغير المناخ.
