الحكومة: نستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد لتصل إلى 65%
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية، ضمن أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة في إطار تنفيذها للتكليفات الرئاسية بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي التي تتضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد لتصل إلى 65%.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية؛ لمتابعة آخر التطورات والمستجدات في سوق الأوراق المالية المصرية، وكذا استعراض خطط تطوير وتنمية السوق، إلى جانب جهود تعزيز كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
وأكد مدبولي، على أهمية تنسيق وتكامل الجهود والخطط بين كافة الأطراف لتقوية أداء سوق الأوراق المالية المصري، وكذلك العمل على صياغة وتنفيذ خطط وبرامج عمل ترتقي بمستوى تنافسية الخدمات المتنوعة التي يقدمها القطاع المالي غير المصرفي، كونه لاعبا أصيلا في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة على تنويع مصادر تمويلها لزيادة حجم أعمالها وتطوير أدائها بما يضيف إلى قدرات الدولة الإنتاجية ويوفر فرص عمل ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.
وكان التقى الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم؛ المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى دور قطاع الإنتاج الحربي، باعتباره أحد الصروح الصناعية الوطنية التي من شأنها أن تساهم في تحقيق أوجه التنمية الشاملة المنشودة في مختلف المجالات، قائلًا: لديكم إمكانات كبيرة، وهناك فرص واسعة يجب استغلالها خلال هذه المرحلة، تعظيمًا لمقومات وإمكانات التصنيع في عدة قطاعات، مشيدًا بدور الوزارة في المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
