الإدارية العليا تلغي قرار وزير الأوقاف بفصل الشيخ أحمد تركي وتعيده للعمل
أصدرت المحكمة الإدارية العليا قررًا نهائيًا بإلغاء قرار وزير الأوقاف بفصل القيادي الدعوي مدير عام تدريب الأئمة سابقًا الشيخ أحمد السيد تركي، الحاصل على وسام الدولة للعلوم والفنون من الطبقة الأولى من الرئيس عبدالفتاح السيسي فى 1/1/2015.
وقضت المحكمة في جلستها يوم 31 أغسطس 2022، بإلغاء قرارات وزارة الأوقاف ضد الشيخ أحمد تركي في شهري مارس وإبريل 2020، والتي وصفها تقرير المفوضين بالتعسفية
وأوضح مضمون حكم المحكمة إلغاء القرارات رقم 25 لسنة 2020، ورقم 1488 لسنة 2020، وإلغاء القرار 1472لسنة 2020 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وجاء قرار فصل الشيخ أحمد تركي بعد اتهامه بإثارة الأئمة والرأي العام، من خلال بلاغ وزارة الأوقاف ضده في النيابة العامة بموجب مقال منشور له يحذر من تداعيات فيروس كورونا في بداية شهر مارس 2020، وضرورة غلق المساجد في إطار أداء رسالته بنشر الوعي الديني والوطني، وقد تم تنفيذ مضمون هذه التوصيات في 21 مارس 2020 بقرار رئيس مجلس الوزراء - قرار غلق دور العبادة).
وقررت النيابة العامة حينها حفظ هذا الادعاء دون تحقيق في 1/9/2020.
كما وجه ضده بلاغ بذات الادعاءات والاتهامات إلى النيابة الإدارية، والتي باشرت التحقيق فيه في القضية رقم 234 لسنة 2020 واطلعت على حفظ النيابة العامة لنفس التحقيق وكان قرارها فى 5 سبتمبر 2020: حفظ ما نسب إلى المذكور قطعيًا!.
ووجهت عدة اتهامات أخرى من وزارة الأوقاف موجهة ضد الشيخ أحمد تركي، وحققت النيابة الإدارية فيها ضمن القضية رقم 257 لسنة 2020 منها:
أ- اتهامه بعمل لقاءات توعية خارج مصر دون إذن.. منها رحلته إلى دولة مالي.
وكان قرار النيابة بالنسبة لهذا الادعاء حفظ ما أسند للمذكور قطعيًا وطرح أمر الواقعة من الأوراق والالتفات عنها قيدًا ووصفًا.
ب- اتهامه بالتعامل مع جهات أجنبية دون الحصول على تصريح.
وجاء قرار النيابة الإدارية: حفظ ما أسند للمذكور قطعيًا وطرح أمر الواقعة من الأوراق والالتفات عنها قيدًا ووصفًا.
ج- اتهامه بنشر مقالات تتهم قيادات الوزارة بالتطرف الفكري، مستدلين ببعض المقالات على صفحته الشخصية، وورد وقتها بأنه كان في سجال مع المتطرفين ضمن ردوده على الفكر المتطرف ورجاله، وأثبت هذا في التحقيق، واعتبرت موجهة ضد الزملاء قيادات الوزارة.
وحينها سألت النيابة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف وقتها: لماذا فسرتم مقالات الشيخ أحمد أنها ضد قيادات الوزارة؟، أجاب طايع قائلًا: لأن الوزير كان يعمل في الجمعية الشرعية قبل الوزارة في قرار النيابة ممهورًا بخاتم شعار الجمهورية.
وجاء قرار النيابة: حفظ ما أسند للمذكور قطعيًا وطرح أمر الواقعة من الأوراق والالتفات عنها قيدًا ووصفًا.
د- اتهامه بالامتناع عن تنفيذ القرارات الإدارية أيضًا وجاء قرار النيابة: حفظ ما أسند للمذكور قطعيًا وطرح أمر الواقعة من الأوراق والالتفات عنها قيدًا ووصفًا.
وقررت النيابة الإدارية مجازاة 2 من قيادات الوزارة لأنهما خرجا عن مقتضى الواجب الوظيفي المنوط بهما بدقة، في إطار قيد المخالفة الإدارية أرقام 61 و60 59 و58 و57 و54 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016.
وشهد النزاع قيام الشيخ أحمد تركي بتقديم بلاغ للنائب العام، ضد من صرح بتلك التصريحات، وسُجل في المكتب الفني للنائب العام برقم 22898 بتاريخ 31 مايو 2020.
