ما حكم منع النفقة عن الزوجة لتقصيرها في الصلاة والحجاب؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا ورد إليها من أحد المتابعين يقول: إذا كانت الزوجة مقصرة في بعض العبادات الشرعية كالحجاب والصلاة، فهل يحقّ لزوجها معاقبتها على ذلك بحرمانها من بعض النفقة الزوجية كنوع من التأديب، بدعوى أنَّ ترك العبادات من النشوز الموجب إسقاطَ النفقة؟.
ما حكم منع النفقة عن الزوجة لتقصيرها في الصلاة والحجاب؟
وبينت الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني بتاريخ 29 ديسمبر 2021، أن: تقصير الزوجة في أداء حقوق الله تعالى كالصلاة والحجاب، من المعاصي التي تأثم عليها شرعًا، وذلك يقتضي من زوجها مداومةَ أمرها بهذه التكليفات الشرعية الواجبة عليها، والنصحَ لها، والصبرَ عليها، ولكنه لا يبيح له بحالٍ إسقاطَ نفقتها؛ فعصيانها بالتقصير فيما أوجبه الله عليها ليس مبررًا لعصيان الزوج بترك ما أوجبه الله عليه من النفقة عليها.
وأضافت الإفتاء: إذ إن حَقها في النفقة لا يسقط إلا بنشوزها بتفويت حق الزوج الشرعي من جهتها دون عذر لها في ذلك، والذي يقضي بذلك الجهات المختصة وليس الزوج.
على جانب أخر، أوضحت الإفتاء حكم عقد الزواج، حيث قالت عبر وقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: يجوز للإنسان أن يعقد نكاحه في أي يوم يناسبه؛ سواء كان ذلك يوم جمعة أو غيره من الأيام، واختيار يوم الجمعة لعقد النكاح فيه مستحبٌّ؛ لأنه خير يوم طلعت عليه الشمس، وهو يوم مبارك، وهو يوم عيدٍ للمسلمين.
