قبل مناقشته بالحوار الوطني.. حزب العدل: قانون الأحزاب السياسية لا يصلح وملف التمويل أولوية للجميع
قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يجب تناول كافة القضايا والمشكلات المتعلقة بالأحزاب السياسية في مصر، ووضعها على رأس أجندة أولى جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، المنتظر الإعلان عن تفاصيل انطلاقها خلال الاجتماع المقبل لمجلس أمناء الحوار الوطني.
مناقشة قانون الأحزاب السياسية في الحوار الوطني
وأوضح عبد المنعم إمام، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن قانون الأحزاب السياسية ليس فقط قانون لا يصلح، بل هو قانون منتهي ومنذ سنة 1979 وحتى اليوم يتم إجراء تعديلات فقط عليه، مضيفا أن قانون الأحزاب السياسية به مشكلات كبيرة جدا، تمنع زيادة فعالية الأحزاب السياسية، وعلى رأسها ملف التمويل.
وتابع: وفقا للواقع الذي نعيش فيه، الجميع يقر أننا نريد إصلاحا سياسيا، ومعنى أننا نريد إصلاحا سياسيا وبصدد حوار وطني سياسي أن هناك أزمة في المجال أو العمل السياسي تتطلب إعادة النظر فيها، لافتا إلى أن جزءا كبيرا منه أن الأوضاع تكون أكثر عدالة، ويكون هناك مساحات للجميع أن يعمل بنفس الطريقة ويقوم بنفس العمل، سواء معارضة أو موالاة.
وفي وقت سابق، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المجلس استقر على أن تظل المحاور الثلاثة: السياسية والاقتصادية والمجتمعية، هي التي سيجرى الحوار عليها، موضحا أن هناك قضايا فرعية داخل المحور السياسي، هي: مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، المحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة.
وصرح النائب عبدالمنعم إمام، في وقت سابق بأن الأحزاب علم ولكن من المؤسف في مصر أنها لا تتعامل بهذا المبدأ معها، لافتا إلى أن هناك إشكاليتين في التجربة الحزبية في مصر، منها ما يتعلق بالبيئة الداخلية للأحزاب، وأخرى بالبيئة الخارجية.
وحول دعم النظام الحزبي وتقوية الأحزاب، أوضح عبدالمنعم، في تصريحات تليفزيونية، أن أحد الإشكاليات الكبرى في مصر هي الدعم، قائلا: في هذه المسألة هناك معيار فيه خطان ممكن نمشى فيهما، أولهما التعامل مع التبرعات التي تأتي إلى الحزب وتقنينها وإفساحها بالشكل القانوني الذي يراقب عليه بشكل علني، وهذه مسألة يجب أن تحل، والنقطة الثانية الاستفادة من التجارب، ومن أفضل التجارب في الحياة الحزبية تجربة إندونيسيا.
