عضو تشريعية الشيوخ: دعوات أجرة الرضاعة ترويج لجريمة قتل وفقًا للقانون
هاجم النائب طارق عبد العزيز عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، الدعوات التي أطلقت على صفحات التواصل الاجتماعي، الخاصة بعد إلزام المرأة بإرضاع ابنها وضرورة الحصول علي أجرة الرضاعة من الزوج، مؤكدا أن إطلاق هذه الأفكار تضرب قوام الأسرة المصرية في مقتل، موضحا أنه يخشى أن يصل الأمر إلى حد أنها غير ملزمة بالحمل وأن الرحم ملك خالص لها.
دعوات أجرة الرضاعة
وكشف عبد العزيز في بيان له اليوم، أنه وفقا للقانون، فإن القضية التى يروج لها البعض الآن الزعم بأن الزوجة غير ملزمة بإرضاع صغيرها، فإنه طبقًا للقانون: قائل هذه العبارة شريك بالتحريض والمساعدة مع الأم في جريمة قتل الصغير عمدا (وهو ما يعرف بالقتل بالامتناع) أو بالشروع في القتل إذا وقف الفعل عند هذا الحد.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الإنسان كما يحاسب عن فعله الإيجابي مصحوبا بقصده المعنوي ويحاسب أمام القانون في جريمة، القتل بالترك، والقتل بالامتناع، وغيرهم من الصور، استنادًا إلى أن النتيجة الإجرامية قد تحققت بفعل الامتناع والمصحوب بالقصد الاحتمالي لهذا الفعل، ولهذا فجريمة امتناع الممرضة عن إعطاء الدواء للمريض مما أدى إلى وفاته تعتبر - قتل عمد، وكذلك امتناع رجل الإطفاء عن إنقاذ خصمه وتركه وسط النيران - قتل عمد - كذلك امتناع الأم عن ارضاع صغيرها قتل عمد، نعم كلها أفعال سلبية تحققت بها ومن ورائها نتيجة إجرامية تمثلت في إزهاق الروح.
وأضاف عبد العزيز بأن كل هذه الأفكار ستؤدى حتما إلى انهيار اركان ودعائم الأسرة المصرية والنيل من عاداتنا وتقاليدنا الراسخة التي كانت فيها المرأة المصرية تستمتع بإرضاع أطفالها وأطفال الجيران وبعض من أطفال الأسرة في حالة عدم قدرة الأم على الإرضاع لسبب عضوي أو نفسي.
