تشريعية النواب: الإيجار القديم وحظر زواج الأطفال أولوية دور الانعقاد الجديد
قال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن هناك أولوية في بعض مشروعات القوانين للجنة خلال دور الانعقاد الثالث، من عمل البرلمان، المقرر انطلاقه مع بدايات شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف الهنيدي، خلال تصريحات لـالقاهرة 24، أن اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل بشأن قانون الإيجار القديم للغرض السكني، من المقرر أن تنتهي من صياغة القانون، وفي حالة إرساله إلى البرلمان، سيتم إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، مؤكدًا أنه سيحظى باهتمام الأعضاء للانتهاء في أقرب وقت منه، ويصبح أحد القوانين السارية في الدولة.
حظر زواج الأطفال
وتابع رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن هناك بعض القوانين الموجودة بالفعل في لجنة ستكون ضمن أولوية المجلس، والتي منها قانون حظر زواج الأطفال، التي تقدمت به الحكومة، فضًلا عن القوانين المقدمة من النواب.
وكانت قد تقدمت الحكومة بقانون إلى البرلمان، بشأن حظر زواج الأطفال في 5 مواد بخلاف مادة النشر، مشيرًا إلى أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 عامًا، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، فضًلا عن إجازة ذوي الشأن أن يقدموا طلبًا على عريضة، إلى رئيس محكمة الأسرة، للأذن بتوثيق عقد الزواج في أي من الجرائم التي يتم فيها مواقعة أنثى بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.
كما بيّن القانون أنه على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة، بوقائع الزواج العرفي، الذي يكون أحد طرفيه، طفًلا لم يبلغ 18 عامًا في وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، على أن يكون مرفقًا بالإخطار صورة وبيانات أطرافه، وشهوده.
وعاقب القانون حظر زواج الأطفال، بالحبس مدة، لا تقل عن عام، وغرامة 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كل من تزوج، أو زوج ذكرًا أو أنثى، لم يبلغ أي منهما 18 عامًا، وقت الزواج، فضلًا عن معاقبة كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر.
