قوى النواب توصي بـ إفساح المجال للقطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي
أعدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مجموعة مهمة من التوصيات بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، في تقرير حظى بموافقة مجلس النواب عليه بالإجماع.
توصيات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
ورصدت اللجنة في تقريرها مجموعة من التوصيات المهمة، كان أبرزها ضرورة العمل على إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي، والتعجيل بالتقدم بمشروع قانون العمل الجديد الذى من شأنه تحسين بيئة العمل، وتشجيع القطاع الخاص وإضفاء المرونة اللازمة على سوق العمل، وإعادة تنظيم آليات تشغيل المرأة والأطفال.
وأشارت التوصيات إلى أهمية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدماج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي والعمل على تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتلك التي تحيل المرأة من معيلة إلى منتجة من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية.
ووجهت لجنة القوى العاملة بضرورة العمل على تنمية المهارات البشرية، من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب، وتهيئة فرص العمل المنتج واللائق أمام الشباب، والتعجيل بإنشاء المجمعات الصغيرة في إطار مشروعات تشغيل الشباب وإتاحتها لهم بقيمة إيجارية مناسبة، وضرورة ربط سياسات التعليم والتعلم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، مع التركيز على التعليم التقني والتدريب المهني.
وأوصت بمعالجة الفجوات التنموية في المناطق الريفية، وتكثيف الجهود الإنمائية في محافظات الصعيد التي تعانى من ارتفاع نسبى في معدلات البطالة، وضرورة تبنى الآليات المناسبة لوضع توجهات الخطة موضع التنفيذ والمتابعة والتصحيح.
وشددت اللجنة على ضرورة البت في أوضاع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بما من شأنه إعادة هيكلتها ماليا وإداريا على الوجه الذى يحفظ المال العام ويحسن استغلاله ويوفر فرص عمل حقيقية، ويحقق استقرارها ودوام تشغيلها ويحفظ حقوق العمالة فيها، ودمج قطاع الأعمال غير المنظم في القطاع الرسمي وتدعيمه للاستفادة منه وتوفير فرص عمل للشباب.
ودعت اللجنة إلى ضرورة التشجيع على إقامة وتمويل المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والخدمية، وغيرها من الكيانات التي من شأنها استيعاب أعداد كبيرة من قوة العمل المتاحة، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالاستثمار، والاهتمام بالشباب والاستعانة بهم في تطوير سوق العمل بما لديهم من قدرات ومهارات تكنولوجية يمكن الاستفادة منها.
