القضاء الإداري: رد رسوم تكرار العمرة لمن أداها عام 2019 فقط دون غيرهم
رفضت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، دعوى سيدة تطالب وزارة السياحة برد مبلغ 9 آلاف جنيه رسوم عمرة متكررة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود جبر وعضوية المستشارين عمرو السيسي، وهشام حسن، وحملت الدعوى رقم 8837 لسنة 76 ق.
بداية القضية عام 2018م/1439 هجريًا تقدمت السيدة للحصول على تأشيرة عمره، إلا أنها فوجئت بأن وزير السياحة أصدر قراره باعتماد الشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1439 هجريًا / 2018 ميلادية وتضمن هذا القرار تحصيل مبلغ 2000 ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاث سنوات السابقة، مما دعاها لطلب استراد ما دفعته.
وثبت للمحكمة، لما كانت المدعية لم تقدم ما يفيد أن الرسوم التي تطالب باستردادها تم سدادها خلال قيامها بأداء مناسك العمرة عن موسم 1440 هجريًا /2019م، حيث إن الثابت من إيصال السداد بالبنك الأهلي فرع دمنهور المرفق بحافظة المستندات المقدمة من المدعية، أنه تم سداد المبلغ المطالب باسترداده عام 2018، أي أنها تخص العام الهجري 1438، حيث إن حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 26543 لسنة 72ق، إنما ينصرف إلى إلغاء القرار التنظيمي الصادر باعتماد الضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة للعام 1440 هجريًا /2019 م وهو الأمر الذي يستفاد معه، أحقية من قام بأداء مناسك العمرة خلال العام 1440 هجريًا فقط في استرداد رسوم تكرار العمرة، وليس قبل ذلك وإذ خلت الأوراق.
كما لم تقدم المدعية ما يفيد أداء العمرة خلال هذا العام الأمر الذي يفتقد معه لسندها استردادها للرسوم المذكورة، وينتفي معه ركن الخطأ في حق الجهة الإدارية، وهو ما يجب القضاء برفض الدعوى.
