بحضور السيسي.. مؤسسات تمويل وحضور دولي قوي بمنتدى مصر للتعاون الدولي
انطلقت فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 في نسخته الثانية، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
جون كيري المبعوث الأمريكي للمناخ
وشهد الافتتاح حضور دولي رفيع المستوي ومن بين الحضور أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، ومارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، وجون كيري، المبعوث الأمريكي للمناخ، وأوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتورة خالدة بوزارة الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية، والدكتور بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.
المؤسسات الدولية
وشارك العديد من ممثلي المؤسسات الدولية والأمم المتحدة والقطاع الخاص والبنوك الاستثمارية، مثل مجموعة البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية وصناديق الاستثمار في المناخ، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وسيتي بنك، وغيرهم، فضلا عن لفيف من سفراء الدول، وممثلي مجتمع الأعمال.
دعم الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر
وتتسق أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر والتي تعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وفي هذا الصدد فإن Egypt-ICF2022 يضع ثلاثة أهداف رئيسية أولها؛ حشد وتعزيز القدرة على الوصول إلى التمويلات من أجل تسريع وتيرة أجندة العمل المناخي، وتنفيذ اتفاق باريس، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ لاسيما في قارة أفريقيا؛ والهدف الثاني هو تمويل جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ومناقشة آليات توفير الموارد اللازمة لذلك؛ وثالثًا: استكشاف الإجراءات المطلوبة على المستوى الوطني لتسريع وتيرة التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر في ظل الارتباط الشديد بين المناخ والتنمية وتصدر العمل المناخي لأجندة التنمية العالمية في الوقت الحالي.
وتأتي أهمية هذه الأهداف انطلاقًا من الاحتياج الشديد للتمويل من قبل الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما قارة أفريقيا، من أجل تمويل خططها للعمل المناخي، وتنفيذ طموحاتها الوطنية بشأن التحول الأخضر، وصياغة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، حيث لم يكف التمويل المتاح سنويًا من الدول المتقدمة أو المؤسسات الدولية من أجل تنفيذ هذه الخطط، كما لم تفِ الدول المتقدمة حتى الآن بتعهداتها السابقة بتوفير 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية.
