المشاط: مصر تبحث مع 70 جهة دولية إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادي
شددت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، خلال افتتاح منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة على أهمية النسخة الثانية من المنتدى، حيث يقام قبل 60 يومًا من استضافة مصر لمؤتمر COP27.
الأولويات الوطنية للتنمية في الدول النامية
وقالت إن المنتدى سيشهد هذا العام مناقشة أهم القضايا ذات الأولوية على الساحة الدولية والإقليمية والوطنية، حيث تركز جلسات النقاش وورش العمل على آليات الانتقال العادل من التعهدات إلى التنفيذ، والتي تتسق مع الأولويات الوطنية للتنمية في الدول النامية بشكل عام وفي إفريقيا بصفة خاصة، بما يحقق الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، واستدامة الموارد ودعم المجتمعات المحلية، بما يتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة التنمية الإفريقية 2063.
وسيركز المنتدى واجتماع وزراء المالية بشكل خاص على أهمية توفير مصادر التمويل العادل والميسر التي تدعم جهود الدول في إعادة البناء، وحق الأجيال القادمة في التنمية والازدهار.
ومن هذا المنطلق، سيتم مناقشة آليات خفض تكلفة الاقتراض الخارجي، وبحث آليات جادة وفعالة لمبادلة الديون من أجل التحول الأخضر وسبل تطوير الموازنة المستدامة، وإشراك جميع الأطراف ذات الصلة في دعم أجندة تمويل المناخ، وخاصةً فيما يتعلق بدور القطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح التي أصبحت تلعب دورًا مهمًا في توفير التمويل للعمل المناخي، بالإضافة إلى تطوير سلاسل القيمة الإقليمية ورفع قدرة القارة الإفريقية على الإنتاج والتوافق مع المعايير البيئية لتعزيز التجارة البينية والوصول إلى الأسواق الدولية.
ولفتت إلى أنه تم إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والذي يهدف إلى تطوير إطار عملي لتحقيق التكامل بين جميع الأطراف ذات الصلة في مجال التمويل المناخي لتعزيز قدرة الدول النامية للوصول إلى التمويلات الدولية، وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية ومتوازنة وعادلة في القطاعات الصديقة للبيئة، وذلك من خلال تحديد خطة عمل وإجراءات تطبيقية يمكن تنفيذها من قبل كافة الأطراف.
مناقشات مع 70 جهة دولية
وفي إطار الإعداد للدليل، تم التنسيق والتشاور مع أكثر من 70 جهة دولية لبحث أطر التمويل المبتكر الذي يعمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص، ووضع أطر حوكمة دولية لضمان اتساق هذه التمويلات مع أجندة المناخ، ومع حقوق الدول النامية في التنمية العادلة والشاملة والمستدامة.
وبحسب الوزيرة، سيناقش منتدى مصر للتعاون الدولي واجتماع الوزراء الأفارقة الأبعاد الاجتماعية التي تضمن التحول العادل الذي يحقق التوازن بين أجندة المناخ وحقوق المجتمعات النامية، وخاصةً فيما يتعلق بتوفير فرص العمل للمرأة والشباب من خلال التدريب ورفع القدرات للأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة.
