دار الإفتاء: تحديد جنس الجنين جائز شرعًا| فتوى سابقة
أوضحت دار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي في الحقن المجهري، وتحديد نوع الجنين، حيث ورد ذلك السؤال من إحدى المتابعات صفحة الدار على فيسبوك.
دار الإفتاء توضح حكم الحقن المجهري وتحديد نوع الجنين
وقالت الإفتاء، في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني: الإنجاب بطريقة الحقن المجهري جائزٌ شرعًا إذا ثبت قطعًا أن البويضةَ مِن الزوجة والحيوانَ المنوي مِن زوجها وأُعيدت البويضة مُلَقحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمني إنسانٍ آخر، وكانت هناك ضرورة طبية داعية إلى ذلك، وكذلك تحديد جِنس الجنين؛ جائزٌ شرعًا ما دام أنه يتم على المستوى الشخصي والفردي، ولم يشكل اختيار أحد الجنسين ظاهرة عامة.
فيما أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها، نصه: يقوم بعض الصيادلة بشراء أدوية التأمين الصحي وبيعها من خلال صيدلياتهم العامة لغير مَن خصصت لهم الدولة هذه الأدوية، فما حكم ذلك؟
الإفتاء توضح حكم الاتجار في أدوية التأمين الصحي بالمخالفة للقانون
وقالت دار الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أدوية التأمين الصحي ليست حقًّا مكتسبًا في ذاتها، وإنما تُصرف لمرضاه على جهة إتاحة جرعات الدواء المناسبة لهم مقدمًا حسب مدة العلاج اللازمة ليأخذوها في مواعيدها، وتتحمل الدولة ثمنها، وتشترط على محتاجيها من المرضى عدم بيعها؛ فهي بذلك من المال العام الذي لا يجوز التصرف فيه إلا بما تحدده اللوائح والقوانين، ويحرم بناءً على ذلك التعامل فيها بالبيع والشراء، بالإضافة إلى ما في هذا التعدي من الإضرار البالغ بالمنظومة الصحية والسعي في المجتمع بالفساد والعدوان على حقوق المرضى.
وتابعت الإفتاء: والسعي في هذا أو المساعدة فيه من قِبَل بعض الصيادلة أو غيرهم من المستَأمنين على إيصال هذا الدواء إلى محتاجيه يعد من خيانة الأمانة؛ ففاعله مستحق للعقاب والمقت يوم القيامة، إضافة إلى الخضوع للمساءلة القانونية أمام الدولة والمجتمع، والله سبحانه وتعالى أعلم.
