من يستطيع حل مجلس النواب العراقي؟.. المجلس الأعلى للقضاء يجيب
طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، بضرورة إعادة النظر بصياغة مواد الدستور التي سببت حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد منذ أشهر وتسببت في اشتباكات مسلحة أودت بحياة العشرات.
القاضي زيدان أضاف في بيان له أن هناك عجز بسبب عدم وجود نص دستوري إزاء الخرق الدستوري، أو عدم وجود نص قانوني لمواجهة الخروقات الدستورية، أو الأفعال غير المقبولة اجتماعيًا وأخلاقيًا التي عاشها العراق خلال الأسابيع الماضية.
في ذات السياق أشار إلى أنه بخصوص دعوى طلب حل مجلس النواب، فإنه رغم علم القضاء بوجود خروقات دستورية مرتكبة من قبل مجلس النواب إلا أن القضاء الدستوري رد الدعوى بطلب حل مجلس النواب، لأن حل المجلس أوكلته المادة 64 من الدستور إلى مجلس النواب ذاته، بأن يحل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه إما بناء على طلب من ثلث أعضائه أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
أزمة مجلس النواب العراقي
وأوضح أن المحكمة الاتحادية بررت قرارها بأن اختصاصاتها محددة دستوريا بموجب المادة 93، ولا يوجد بينها صلاحية حل مجلس النواب، وإزاء وضوح هذا النص فلا مساغ للاجتهاد بخلاف ما ورد فيه.
وأردف أنه يجب إعادة النظر بصياغة مواد الدستور المعرقلة لتشكيل السلطات الدستورية، والتي سببت حالة الانسداد السياسي وما رافقها من أحداث مؤسفة، بأن يتم النص على جزاء مخالفة أي نص دستوري بنفس النص بصياغة واضحة غير قابلة للاجتهاد او التأويل.
وخلال الأيام الماضية ردت المحكمة الاتحادية العراقية اليوم الأربعاء دعوى حل مجلس النواب، مشيرة إلى أنه ليس من اختصاصاتها حل البرلمان.
المحكمة الاتحادية العراقية، أوضحت في بيان لها، أن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم أو كتلهم السياسية التي ينتمون إليها، بل يمثلون الشعب، وأنه كان من الواجب عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سببًا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة البلد بالكامل.
