السجن 10 سنوات عقوبة الإهمال الأسري بحق الأطفال في مشروع قانون بالبرلمان
تسببت الخلافات الأسرية المنتشرة في المجتمع خاصة خلال الفترة الأخيرة، إلى عودة الحديث حول مشروع قانون تجريم الإهمال الأسري، المقدم من البرلمانية إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وبسبب عدة وقائع حدثت مؤخرا، خرجت النائبة لتؤكد إعادة تقديم مشروع القانون إلى رئيس المجلس بدور الانعقاد المقبل.
مشروع قانون تجريم الإهمال الأسري لمواجهة جرائم إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة
وتضمن مشروع القانون مجموعة من العقوبات، لمواجهة جرائم إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة، وما قد يترتب عليها من وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوي لهم أو تعرضهم إلى أي مخاطر.
وجاء مشروع قانون تجريم الإهمال الأسري، ينص جديد للمادة 96 من قانون الطفل، نص على: إذا ترتب على إهمال الطفل وتعرضه إلى خطر، وأدى ذلك إلى إصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.
وارتكزت النائبة في مذكرتها الإيضاحية، إلى أن أبرز أسباب التقدم بالتعديلات، هو أن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى في مادته الـ96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضرا إداريا ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، ولا توجد مادة صريحة في القانون تجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها.
ويعرف إهمال الطفل بأنه أي سلوك موجه نحو الطفل يهدد حياته سواء لفظي أو غير لفظي.
