ما حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق مبادرة إحلال السيارات؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: أطلقت وزارة التجارة والصناعة المصرية برامج إحلال السيارات، والذي يتبنَّاه البنك المركزي المصري عن طريق تمويل شراء سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك في إطار المبادرة القومية لإحلال السيارات؛ فهل شراء السيارات بالتقسيط عن طريق هذه المبادرة جائزٌ شرعًا؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، شراء السيارات الجديدة عن طريق المبادرة القومية لإحلال السيارات جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، فهو يشتمل على عقدِ بيعٍ للسيارة القديمة وهو التخريد، وخَصْم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها بالدَّعْم الـمُقَدَّم من الدولة، ومرابحةٍ يتوسَّط فيها البنك بين المعرض -صاحب السيارة الجديدة- والعميل بعد قبضٍ حكميٍ من البنك للسيارة الجديدة، وكلاهما جائزٌ بلا شُبْهَة شرعية، كما أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة -وهي السيارة- بين البائع والمشتري.
شرط التقدم للشهادة في المحكمة
وعلى جانب آخر، استقبلت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المستفتين، يقول في نصه: شخص يمتهن الموسيقى ويتكسَّب من الألحان تقدم للشهادة في محكمة الأحوال الشخصية، فهل تقبل شهادة هذا الموسيقار أمام المحكمة أم لا تقبل.
دار الإفتاء أشارت في مطلع إجابتها على السؤال السابق، إلى الشرط الواجب توافره في الأشخاص المقدمين للشهادة أمام القضاء.
وأفادت الديار المصرية، إلى أنه يشترط في الشاهد أن يكون عدلًا؛ مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2].
وعرّفت دار الإفتاء، العدالة، بأنها العدالة الظاهرة؛ لأن الأصل في المسلم أن يكون عدلًا، مشيرة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حين قال: «الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا مَحْدُودًا فِي فِرْيَةٍ» وهو ما رواه الإمام البيهقي في "سننه" وابن أبي شيبة في "مصنفه" وغيرهما.
