من المحور السياسي في الحوار الوطني.. ماذا تريد القوى الليبرالية واليسارية؟
تنتظر القوى السياسة إشارة البدء للمشاركة في جلسات الحوار الوطني، وذلك بعد انتهاء مجلس الأمناء من تشكيل لجانه النوعية، والتوافق على اختيار 44 شخًَصا كمقرري للجان النوعية التي ضمت 3 محاور أساسية، و19 لجنة فرعية، فضًلا عن إضافة لجنة الشباب إلى لجان المحور المجتمعي، بالإضافة إلى لجنة متخصصة في السياحة إلى لجان المحور الاقتصادي، علاوة على اختيار الدكتور حسام بدراوي، مستشارًا للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030.
ومن جانبه، قال النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن التجمع تقدم بترشيحاته للمقررين والمساعدين بـ الحوار الوطني، وتم توزيع الأسماء وفق رؤية مجلس أمناء الحوار الوطني.
وأضاف البرلسي، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن أولويات التجمع بالحوار الوطني تنوعت بالمحاور الثلاثة للحوار الوطني، حيث شمل المحور السياسي، تعددت ملفات الشق السياسي، فمن ضمن أولويات التجمع للملف السياسي، التركيز على ملف الأحزاب، ولا يتناول المقترح دمجا أو حلا، وإنما البحث عن حلول لتمويل الأحزاب حتى لا تصبح الأحزاب أسيرة لرجال الأعمال، كذلك الاهتمام بملف سجناء الرأي، مشيرًا إلى أن التجمع يثمّن قرارات العفو الأخيرة والإفراج عن سجناء الرأي، ولكن ينبغي أن تزداد أعداد المفرج عنهم، وتكون بوتيرة أسرع من ذلك.
أولويات حزب التجمع بالحوار الوطني
وبيّن البرلسي، أن محور المحليات يأخذ جانبًا من اهتمام الحزب، وعلى رأس الأهمية قانون إدارة المحليات، كذلك قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يشهد توقفًا منذ إصداره منذ عامين، كذلك النظر في قانون تقنين وضع اليد.
كما علق مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي، على أبرز القضايا التي يجب أن تتضمنها لجان الحوار الوطني، الأساسية الثلاثة، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، وذلك بعد التوافق بين مجلس أمناء الحوار الوطني على مقرري اللجان النوعية للحوار الوطني، تمهيدًا لبدء أولى جلساته.
وقال الزاهد خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن المحور السياسي من الملفات المتشعبة للغاية، مشيدًا بقرار المجلس الأخير بإعادة النظر في تشكيل لجانه الفرعية، وزيادتها إلى 5 لجان، مؤكدا أنه يساعد في توسيع المشاركة.
ولفت رئيس حزب التحالف الشعبي، إلى بعض القضايا التي من المتوقع أن تكون أولوية على مائدة لجان المحور السياسي، مؤكدًا أن منها قانون الإجراءات الجنائية، متضمنًا قوانين الحبس الاحتياطي، فضًلا عما يرتبط بها من تعريف للإرهاب.
الحوار الوطني
واقترح رئيس حزب التحالف الشعبي، معالجة القصور التشريعي في قانون الانتخابات وخاصة تلك التي تجري بالقوائم المطلقة، موضحا أن قيمة الحوار الوطني ستظهر من خلال استيعاب جميع الأطراف ووجهات النظر.
وأضاف الزاهد، أن من ضمن الملفات السياسية الهامة التي يجب أن تكون موجودة على مائدة المحور السياسي، قوانين النشر، في ظل أهمية حضور جميع الأطياف والقوى السياسية على جميع المنابر الإعلامية.
وفي ذات السياق، قال طلعت خليل، أمين عام حزب المحافظين، أحد أحزاب الحركة المدنية، ومقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي في المحور الاقتصادي بـ الحوار الوطني، إن قضايا المحور السياسي تأتي على رأس أولويات الحزب فيما يتعلق بمحاور الحوار الوطني، لأننا نؤمن بأنه إذا لم يحدث انفراجة في المجال السياسي، لن يكون هناك تغييرات إيجابية بالمحورين الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار طلعت خليل، في تصريحات لـ القاهرة 24، إلى أن أبرز مقترحاتهم في المحور السياسي، ستنصب على فتح المجال للأحزاب السياسية للقيام بدورها، وتغيير نظام الانتخابات البرلمانية والتوقف عن الاعتماد على القائمة المطلقة المغلقة، احتراما لصوت الشارع، بالإضافة إلى العدالة الانتقالية، وتعديل القوانين المتعلقة بالحبس الاحتياطي، إعلاء شأن الحريات العامة، والتداول السلمي للسلطة.
كما قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحوار الوطني منذ الدعوة إليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحديد أولوياته التي تستهدف حوار مجتمعي يرتقي بالحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكان لدى الحزب انطباع بنجاح مخرجات مجلسه.
وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن المدخلات تعطي انطباع عن المخرجات، فتوقع نتائج الحوار الوطني تتوقف على مدى قيمة المدخلات، مشيرًا إلى أن النتائج الأخيرة للحوار الوطني والاستقرار على اللجان الفرعية، كان بناءً على مقترحات الأحزاب والأطراف السياسية المشاركة بالحوار الوطني.
وأوضح الدكتور عصام خليل، أن دور المقررين بالحوار الوطني يقتصر على إدارة اللجان، كما أن مخرجات الحوار الوطني وجدية الحوار تقع على عاتق المتحاورين والأطراف المشاركة، مبيًنا أن الحوار الوطني لن يخرج بتوصيات ولكن سيطرح مقترحات عليها إجماع بالترتيب وترفع إلى رئيس الجمهورية.
وبين خليل، أن المشاركة في الحوار الوطني لا تكون من خلال تحقيق مصالح شخصية، وإنما للخروج بمكتسبات ترتقي بالمواطن المصري، لافتًا إلى أن رؤية الحزب للحوار الوطني تم التقدم بها منذ البداية وشملت ملفات متعددة في المحور السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
ملفات المصرين الأحرار بالحوار الوطني
وتابع خليل: المحور السياسي تطرق عنه العديد من الملفات التي لم تشمل مشروعات قوانين، وإنما نشر ثقافة الحياة السياسية والحزبية، عن طريق توعية المواطن بمفهوم الأحزاب السياسية، وأيدولوجياته لإتاحة أمكانية انضمام الشباب للأحزاب، وجذب شريحة شبابية من العازفين عن العمل السياسي.
