19 توصية من إعلان اجتماع القاهرة السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية | صور
اختتمت فعاليات اجتماع القاهرة السادس لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، اليوم الاثنين، والذي عقد في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري، وانتهى الاجتماع إلى 19 توصية.
وننشر 19 توصية من إعلان اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية.
توصيات اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية
1. تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية.
2. تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استقلال القضاء.
3. العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعا دون اعتبار لاختلاف الدين أو العرق.
9. الدعوة لاعتبار حماية البيئة حقا دستوريا أصيلا، والعمل على حمايتها من التلوث.
4. التأكيد على حق المواطنين جميعهم في شغل الوظائف العامة على قدم المساواة.
5. الدعوة لالتزام الدول الأعضاء بالعمل على إنقاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين.
6. تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين في سوق العمل، وتوفير الفرص المناسبة.
7. تثمين مبادرات الدول الأطراف بإبرام الاتفاقات الثنائية لإقرار المزيد من الحقوق لتأهيلهم لحياة كريمة
8. دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عادلة بشأن تنظيم استغلال الثروات الطبيعية والتدهور.
10. تبني مفهوم "العدالة البيئية" في البلدان الإفريقية، ودعم القضاة الأفارقة في تنفيذه، حماية للموارد الطبيعية في تلك البلدان والتعاون بينها في هذا الشأن.
11. اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان احترام الهوية الثقافية الإفريقية، وإقرار حق كل مجتمع في التمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية.
12. التسليم باحترام المجتمعات الإفريقية لحق كل مكون في الاعتراف بلغته وكفالة تمثيلهم الاجتماعي المناسب في كافة المجالات السياسية والاجتماعية. 13.الدعوة لضمان نظام قانوني، يتبنى إرساء قواعد العدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للثروة.
14. التأكيد على كفالة الحد الأدنى للاحتياجات الأساسية لكل أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.
15. الإشادة بالجهود الرامية إلى تمكين المرأة، في شغل الوظائف العامة وولاية القضاء.
16.دعم إنشاء مركز إفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا، ومنحه الصفة المؤسسية.
17. تثمين اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية، بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب في العلوم الدستورية والقانونية.
18. تنظيم دورات تدريبية متخصصة في العلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
19.تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية وبين نظرائها في العالم، وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية والمجالس الدستورية الفرنكوفونية، ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، واتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، ولجنة فينيسيا، واتحاد المحاكم وتعضيد كافة هذه المؤسسات، والعمل على التعاون البناء بينها. وختامًا؛ نؤكد على تصميمنا على تفعيل كافة المقررات التي تبنتها سائر اجتماعاتنا السابقة، وذلك بتكليف أمانة اجتماع القاهرة للعام 2022، ببدء المشاورات مع جميع الجهات المعنية، لتحديد المواعيد المحتملة لعقد اجتماع القاهرة السابع، في صورته الحالية، أو تطويره على أي نحو يسهم في تنفيذ توصيات هذا الاجتماع.
