الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى فرض رسوم على شركات الوقود الأحفوري لمواجهة أزمة الطاقة
أظهرت مسودة خطة للاتحاد الأوروبي، أن شركات الوقود الأحفوري قد تضطر إلى تقاسم أرباحها الزائدة لمساعدة الأسر والصناعات الأوروبية على التعامل مع فواتير الطاقة الملتهبة.
وارتفعت أسعار الطاقة والتضخم مع خفض موسكو إمدادات الغاز استجابة للعقوبات الغربية على روسيا لـ هجومها على أوكرانيا، مما دفع فرنسا إلى إخبار المستهلكين بأنهم سيتعين عليهم تحمل بعض الألم بينما بريطانيا من بين الدول التي تواجه خطر الركود.
وسيشهد مشروع اقتراح المفوضية الأوروبية، الذي من المتوقع أن يتم الكشف عنه هذا الأسبوع، قيام دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بتقديم مساهمة تضامنية لصناعة الوقود الأحفوري.
وسيتعين على شركات النفط والغاز والفحم والتكرير تقديم مساهمة مالية على أساس الأرباح الفائضة الخاضعة للضريبة التي تحققت في السنة المالية 2022، وفقا للمسودة، والتي قد تتغير وستحتاج بعد ذلك إلى موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي.
وقالت مسودة خطة الاتحاد الأوروبي، أن هذه الأرباح لا تتوافق مع أي ربح منتظم كانت هذه الكيانات تتوقع أو كان من الممكن أن تتوقع الحصول عليها في الظروف العادية.
ومن المتوقع أيضا أن تشمل المقترحات طوفا نجاة لشركات الطاقة التي تواجه أزمة سيولة، لكن دبلوماسيين قالوا في تصريحات صحفية، إن الدول منقسمة بشأن التفاصيل وما إذا كانت ستفرض سقفا على السعر الذي تدفعه مقابل الغاز، بعد أن أعلنت روسيا إنها ستقطع كل الإمدادات إذا تم فرض سقف على الغاز.
تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة
ففي فرنسا، قال وزير المالية برونو لو مير إنه سيتم حماية المستهلكين من خلال الحدود القصوى الجديدة لأسعار الطاقة عندما تنفد الأسعار الحالية هذا الشتاء على الرغم من أنه ستكون هناك بعض الزيادات لأنه سيكون "غير مسؤول تمامًا وضع العبء على عاتق الدولة فقط".
وفي إسبانيا، أوضحت إنها ستضمن إمدادات الغاز والطاقة لمدة خمسة أشهر للعملاء الذين يعتبرهم الصليب الأحمر معرضين للخطر، وبعد ذلك يجب دفع جميع الفواتير المستحقة.
وفي بريطانيا، حيث سجل التضخم أعلى مستوى له في 40 عامًا بأكثر من 10%، توسع الاقتصاد بنسبة 0.2% في يوليو مقارنة بشهر يونيو، أي أقل من النسبة المتوقعة البالغة 0.4%، وأدى الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة إلى الإضرار بالطلب على الكهرباء وأضر قفزة في تكلفة المواد بقطاع البناء.
