أبرزها الاستجواب.. ننشر الأدوات الرقابية لأعضاء البرلمان قبل بدء الانعقاد الجديد
يشهد البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ، خلال الأسابيع المقبلة، بدء الانعقاد الجديد لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، ومجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعد انتهاء الإجازة البرلمانية المقررة لأعضاء المجلسين، ومن المقرر أن تبدأ أعمال البرلمان بغرفتيه في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.
الأدوات الرقابية لأعضاء البرلمان لمواجهة الحكومة
وتعد الوظيفة الرقابية من أبرز المهام التي يقوم بها أي مجلس تشريعي، وتتمثل وسائل أو أدوات الرقابة البرلمانية في عدد من الوسائل منها ما نص عليه الدستور ومنها ورد في اللائحة الداخلية للبرلمان.
وفي هذا الصدد نرصد أدوات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ:-
أدوات أعضاء مجلس النواب:
- الأسئلة بتقديمه للوزير المختص للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو.
- طلبات الإحاطة بتقديمه لرئيس مجلس الوزراء أو وزراءه للإحاطة بما له أهمية.
- البيانات العاجلة بطلب من رئيس المجلس للموافقة على إدلاؤه في موضوع خارج جدول الأعمال.
- الاستجوابات بتوجيه للحكومة أو لوزير لمحاسبتهم في أي شأن.
- سحب الثقة بطلب كتابةً إلى رئيس المجلس موقعا بعُشر الأعضاء على الأقل.
- طلبات المناقشة العامة بتوقيع 20 عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة في شأن ما.
- الاقتراح برغبة وذلك في أي موضوع عام ويقدم الاقتراح كتابةً.
- تشكيل لجان تقصى حقائق لتتبع نشاط ما أو قضية عامة.
- تشكيل لجان الاستطلاع والمواجهة في قضية هامة.
أدوات أعضاء مجلس الشيوخ ذو الطبيعة الاستشارية:-
- تقديم اقتراح برغبة في أي شأن يخص السياسة العامة للدولة.
- طلب المناقشة العامة في قضية أو موضوع هام.
وفي السياق ذاته، كشف النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه فيما يتعلق بالأدوات الرقابية؛ فهناك تفعيل من المجلس لها، ولكن نظل ننتظر تفعيل أداة رقابية أساسية، وهي الاستجواب، مشيرًا إلى أن الاستجواب ما زال غائبا داخل أروقة المجلس، وأرى أن ذلك يضع المجلس في محك مع الجمهور؛ لأن هناك عددا كبيرا من القضايا التي تستدعي تفعيل آلية الاستجواب بشكل أكبر.
