حققت ملايين الدولارات.. سلامة الغذاء تصدر بيانًا بشأن المُكملات المتداولة في المحال العامة
أصدرت الهيئة القومية لـ سلامة الغذاء بيانًا بشأن ما تردد بنقل اختصاص تسجيل المكملات الغذائية لهيئة الدواء المصرية، بعد صدور القرار الخاص بقواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية.
ونفت سلامة الغذاء كل ما يثار حول نقل تلك الاختصاصات لهيئة الدواء، وتؤكد الهيئة على أن قرار هيئة الدواء لم يتعرض إلى المكملات الغذائية التي تعرف بأنها منتجات غذائية بغرض استكمال الغذاء العادي، وتحتوي على مصادر مركزة من المغذيات الفيتامينات والمعادن أو المكونات الأخرى ذات التأثيرات التغذية أو الفسيولوجية منفرده أو مجتمعة وتسوق في صورة سوائل أو مساحيق أو أقراص أو كبسولات أو أمبولات أو نقط أو أشكال أخرى مماثلة، ويتم إعدادها لتستهلك بكميات صغيرة محددة ولكنها ليست في شكل غذاء تقليدي، وتختص بتسجيلها وترخيصها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، دون غيرها، وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار الدكتور رئيس الوزراء رقم 412 لسنة 2019 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2018؛ بشأن قواعد تنظيم تسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذويه الخاصة.
كما تؤكد الهيئة القومية لسلامة الغذاء على حقيقة، أن المكملات الغذائية يتم تصنيفها كغذاء، وفقًا للمعاير الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي العالمي، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في الدول المتقدمة مثل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وعليه يتم السماح بتداولها في المحال العامة وليس فقط الصيدليات.
وعليه تهيب الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالجميع بتحري الدقة والحرص على عدم إثارة البلبلة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليًا حماية لاستثمارات ونفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية التي تضاعفت ثلاث مرات منذ تولي الهيئة، تسجيل المكملات بما حققت بمئات الملايين من العملة الصعبة والحد من الاستيراد وحفاظًا على استقرار الأسواق وتنمية الصادرات المصرية للخارج.
وتثق الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن هيئة الدواء لن تسمح بتسجيل المستحضرات الطبية التكميلية قبل إجراء ما يتطلب من تقييم كامل وتجارب اكلينيكية لأزمة للتأكد من فعالية هذه المستحضرات وكفاءتها ومأمونيتها قبل طرحها للبيع.
