مطالبة برلمانية بتنفيذ قرار وزير التعليم بشان أقساط المدارس وإحالة المخالفين للتحقيق
شهد مجلس النواب، مطالبة برلمانية بتطبيق قرار وزير التربية والتعليم بشأن تقسيط مصروفات العام الدراسي الجديد على أربعة أقساط، وعدم المطالبة بتحصيل أية أقساط قبل بداية شهر سبتمبر الجاري، وإحالة المخالفين للجنة المركزية للتعليم الخاص التي يرأسها وزير التربية والتعلىم، لاتخاذ القرار المناسب حيالهم.
تقسيط مصروفات العام الدراسي الجديد
وجاء في الطلب، أن هناك شكاوى كثيرة وردت بشأن قيام أكثرية المدارس لاسيما الخاصة والدولية بعدم اتباع قرار الوزير بشأن تقسيط المصروفات الدراسية على أربعة أقساط، وتم إلزام أولياء الأمور بدفعها على قسطين فقط على أن يكون ذلك قبل نهاية شهر أكتوبر القادم، كما جاءتنا شكاوى أخرى بقيام المدارس الدولية والخاصة بربط تسليم الكتب بسداد المصروفات وذلك كله بالمخالفة لقرارات وزير التربية والتعليم.
وذكر أن قرار وزير التربية والتعليم بشأن دفع المصروفات على 4 أقسام متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها، وأن يكون بدء تحصيل المصروفات الدراسية من أول سبتمبر الجاري مع التأكيد على عدم تحصيل أي غرامات أو فوائد تأخير، لا يطبق ولا ينفذ على أرض الواقع، ولا نحتاج الى التدليل على ذلك فمعظم أولادنا فى المدارس الخاصة ونعلم جميعنا أن هذه القرارات لا تنفذ.
وطالب بتشكيل لجان متخصصة من وزارة التربية والتعليم يكون دورها ومهمتها المرور على المدارس الخاصة والدولية للتاكد من تنفيذ قرارات الوزارة وإحالة المدارس الخاصة المخالفة لقرار تقسيط المصروفات للجنة مركزية وأيضا الزيادة فى المصروفات الرسمية والتى حددها القرار بـ 7% فقط، كذلك مطالبة أولياء الأمور أن يكونوا حريصين كل الحرص على تنفيذ القرار والتمسك بحقهم والإبلاغ عن أي مدرسة مخالفة للقرار.
