تعديلات جديدة على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرارًا جديدًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر القانون رقم 67 لسنة 2010.
وجاءت أبرز التعديلات المنشورة بعدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم، بالقانون سالف الذكر، يتعيّن على الجهات الإدارية عند تقديمها لخطتها السنوية للوزارة المعنية بشؤون التخطيط أن تقدم دراسات الجدوى التنموية والدراسات الفنية والقانونية المبدئية لكل مشروع، وذلك وفقًا للنموذج المشار إليه بالعدد، وللوحدة طلب استكمال أي بيانات من الجهة الإدارية وما يفيد توافر الأراضي المخصصة للمشروع.
يمكن الاطلاع على تفاصيل القرار من خلال عدد الجريدة الرسمية التالي:
وتستهدف الحكومة المصرية تسريع وتيرة النمو بزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، عبر تخارج الدولة من بعض الأنشطة، وتقدم الحوافز الضريبية والجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
بينما كان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تدرس تعظيم الاستثمار في قطاع الصحة، للاستثمار من قبل القطاع الخاص؛ بهدف تحقيق الاستفادة القصوى منها واستحداث خدمات علاجية جديدة، منها السياحة العلاجية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن مستشفيات المؤسسة العلاجية تقدم خدماتها الطبية للمواطنين من الفئات متوسطة الدخل، بمقابل مادي أقل من نظيرتها في الخاصة.
