منظمات حقوقية وشخصيات عامة تناشد بالتدخل لحل أزمة الطفل شنودة
ناشد عدد من المؤسسات المدنية وأعضاء برلمانيون وناشطون حقوقيون، المجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، ووزارة التضامن الاجتماعي، بمساعدة الطفل شنودة، الذي تم إيداعه أحد دور الرعاية؛ للوقوف على حالته النفسية وتصحيح الوضع الحالي.
وطالب الموقعون على المناشدة، الجهات المذكورة، بضرورة تكوين لجنة متخصصة للوقوف على أمر الطفل شنودة مع الاستعانة بالأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وكذلك إجراء زيارات لكل من الأسرة والطفل شنودة في الدار الذي تم إيداعه به؛ وذلك للاطلاع على الحالة النفسية للطفل وكذلك للأسرة، ومدى ملامة البيئة الاجتماعية التي كان يعيش فيها الطفل مع أسرته، متابعين: نرى أن من أفضل الأوضاع للطفل هو وجوده مع الأسرة التي تبنته؛ باعتبارها صاحبة الأمان الأول لهذا الطفل.
واستكملت المنظمات في بيانها: إيمانًا منا بضرورة إعلاء المصلحة الفضلى للطفل، نطالب بمتابعة نفسية من متخصصين لحالة الطفل شنودة، لحين البت في طلب إعادته للأسرة مع تصحيح الوضع القانوني، وتطبيق نظام الكفالة عليه.
وكانت أسرة فاروق بولس، عثرت قبل 4 سنوات على الطفل الرضيع في دورة مياه إحدى الكنائس، ومع الجهل بالقانون وسبل الكفالة وإجراءاتها القانونية احتفظت الأسرة بالطفل، واستخرجت له شهادة ميلاد لتمكنه من الحصول على حقوقه في الصحة والتعليم.
وبعد نحو 4 سنوات، عقب خلافات عائلية، تقدمت إحدى أفراد العائلة ببلاغ تتهم الزوج والزوجة بخطف الطفل، وحفظت النيابة التحقيق، ولم توجه للزوج والزوجة اتهامات لافتراض حسن النية، بينما قررت وزارة التضامن الاجتماعي انتزاع الطفل من الأسرة بدعوى أنه طفل مجهول الهوية ومسلم بالفطرة، وأودعته في دار الأورمان، وغيرت اسمه واستخرجت شهادة ميلاد جديدة.
مناشدة لإعلاء المصلحة الفضلى للطفل شنودة
واستكملت المنظمات: إذ نؤكد نحن الموقعون أدناه على هذه المناشدة، تمسكنا بالحقوق التي كفلها الدستور الذي يضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين بضرورة تصحيح الوضع، وإعادة الطفل للأسرة التي تربى في أحضانها خلال طفولته المبكرة، متمسكين بنص الدستور الذي أكد في المادة 53 على أن: المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، كما أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
كما طالبت المنظمات بإعلاء المصلحة الفضلى للطفل والرعاية الأسرية البديلة التي كفلها الدستور، إذ نصت المادة 80 على أن: يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية...وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله، ومما لا شك فيه أن مصلحة الطفل شنودة في رده لأسرته التي راعته طوال السنوات الأربع وشملته برعاية صحية ونفسية، وتصحيح الوضع الذي أدى لإيداعه في دار الرعاية.
وطالب البيان، وزارة التضامن الاجتماعي، ومصلحة الأحوال المدنية بالتراجع عن الإجراء الخاص بتغيير اسم الطفل وديانته، لتمكين الأسرة من كفالته مرة أخرى وفقًا للإجراءات القانونية.
وبشأن ما تردد عن إسلام الطفل مجهول الهوية بالفطرة، قال البيان: نحطيكم علمًا بعدم وجود أية نصوص قانونية أو دستورية، تنص على هذا الأمر، وإنما هي مجرد تفسيرات وتكييف قانوني خاضع للقائمين على تطبيق القانون.، ولم يتطرق أي نص قانوني إلى الحديث عن ديانة الطفل مجهول النسب، بل إن المادة الثانية من قانون الجنسية تضمنت النص على أن كل طفل مجهول الهوية يولد على أرض مصرية، يمنح الجنسية المصرية، بينما لم يرد أي نص قانوني بشأن ديانة الطفل مجهول الهوية، وعليه فإننا نطالب بسرعة تكوين هذه اللجنة للوصول إلى قرار بشأن عودة الطفل لذويه؛ إعلاء لمصلحته الفضلى وتطبيقا لنصوص الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.
الموقعون:
1) مؤسسة قضايا المرأة المصرية
2) مؤسسة المرأة الجديدة
3) مؤسسة وسائل الاتصال من أحل التنمية
4) مركز النديم
5) مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون
6) الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
7) المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
8) مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية
9) مبادرة سوبر وومن
10) مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي
11) الجبهة الوطنية لنساء مصر
12) الدكتورة مها عبد الناصر نائبة بمجلس النواب
13) الدكتورة فاطمة خفاجي
14) دكتورة عزة كامل كاتبة وروائية
15) خالد داوود- صحفي
16) انتصار السعيد – محامية بالنقض
17) زينب خير- محامية بالاستئناف
18) نشوى الديب نائبة بمجلس النواب
19) ولاء التمامي نائبة بمحلس النواب
20) الدكتورة ألفت المزلاوي نائبة بمجلس النواب
21) سهام مصطفى كمال نائبة بمجلس النواب
22) رحاب الغول نائبة بمجلس النواب
23) جواهر الطاهر محامية بالاستئناف
24) سهام علي محامية بالاستئناف
25) نسمة الخطيب محامية ومؤسسة مبادرة سند للدعم القانوني للنساء
26) عبد الفتاح يحيى محامي بالنقض
27) شريف جمال أخصائي تكنولوجيا المعلومات
28) عبير على- محامية بالنقض
29) شيماء محمد إبراهيم- محامية
30) منى عبد الراضي- صحفية، أمينة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
